صدر عن إدارة مؤسسة بيت اليتيم الدرزي البيان التالي:
"إنّ مؤسسة بيت اليتيم لها ماضٍ طويل وتاريخ حافل في سبيل خدمة الإنسانية وتطبيق النظام والقوانين، فهي لا ترضى ولا توافق على أي مخالفة للقانون والمبادئ الأساسية التي تتعلق خاصةً بكرامة الإنسان".
وأشارت المؤسسة إلى أنها تتعرض لحملة مدبّرة ومكثّفة عبر وسائل التواصل الإجتماعي وغيرها وما يُسرّب من أخبار ملفّقة غير صحيحة وكاذبة، من شأنها زعزعة الثقة بالمؤسسة وزرع الشك فيها وبالتالي، إلحاق الضرر والأذيّة بها وتشويه سمعتها في حال استمرارها دون رادع قانوني، ويؤسـفها أن البعض يقوم بنشاط إعلامي ونشر مواضيع تسيء للمؤسسة.
وأوضحت المؤسسة بأنها اتخذت التدابير الإدارية والإجراءات الضرورية ولاسيما القضائية حيث تقدمت من النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان بشكوى بهذا الخصوص.
كما دعت القضاء لإجراء التحقيقات اللازمة والضرورية مبديةً استعدادها الكامل للمساعدة وتقديم المعلومات المطلوبة، لأجل جلاء الحقيقة. مشيرةً إلى مقاضاة ومحاسبة الأشخاص، الذي أخطأوا بحق المؤسسة وتحمّلهم المسؤؤلية الشخصية لكل منهم بشخصه وكجماعة عن كل ضرر وإساءة ألحقوه بالمؤسسة.
وختمت المؤسسة، بأن الهيئة الإدارية "تؤكد أنها تتقيّد بالقانون وتطلب أن يقوم القضاء بواجبه في حال وجود أي مخالفة وهي على استعداد لوضع كل إمكانياتها تحت تصرّفه وتحتفظ المؤسسة بكامل حقوقها لملاحقة أي معتدٍ مهما علا شأنه ولأي جهة انتمى".