لفت مستشار رئيس الحكومة نقولا نحاس لـmtv إلى أن "ميقاتي لم يتعهد أساسًا بإرسال مشروع قانون اقتراض من دون تحضير الإطار الكامل له وقد تريّث عندما رأى أن التوافق الذي كان استشفه بين الكتل السياسية لم يعد قائمًا علمًا أن إيحاءات سابقة وصلته بألا خيار سوى الاقتراض".
وأضاف:" نحن في مأزق ولا مخرج لأزمة التمويل والبرلمان هو المسؤول الأساسي عن قدرة الحكومة على رد أي قرض إذ أنها بحاجة الى إطار يتمثل بإقرار القوانين الإصلاحية ولو كنت مكان نواب الحاكم لفعلتُ الأمر نفسه".
وأشار إلى أن "الرواتب باللّيرة اللبنانية مؤمنة لأكثر من شهر آب لأن الدولة زادت مداخيلها مع تعديل الرسوم واستفادة الموظف من فرق السعر بين "صيرفة" وسعر السوق لم تعد ذات جدوى طالما أن الفارق أصبح ضئيلاً".
وأوضح نحاس بأن القيمة الفعلية للرواتب مؤمّنة ويبقى الدواء والمستلزمات الأخرى بالدولار عندها يمكن البحث في حقوق السحب الخاصة المتاحة أو المداخيل بالدولار التي يمكن تحصيلها لكن الأساس هو التوافق السياسي لانتخاب رئيس.