أكد متواصلون مع حاكم مصرف لبنان بالوكالة وسيم منصوري " للأفضل نيوز " أنَّ قرارَه بوقف تمويل الدولة كليًّا هو نهائي وأنه لن يتراجع عنه إلا إذا صدر التشريع اللازم الذي يغطي الاقتراض من البنك المركزي ويضمن تسديد القرض وفق آلية واضحة ومهلة محددة.
ويشددُ منصوري، كما يُنقل عنه، على أنَّ من وضع نفسه في مأزق ليس مصرف لبنان بل السلطة السياسية التي درجت على الصرف المخالف للقانون والاتكال على البنك المركزي ويصعب عليها أن تعود إلى التقيد بالأصول والضوابط.