أعلن وزير الاتصالات جوني القرم لـ"نداء الوطن" أن: "أسعار الخارج لا زالت أغلى من أوجيرو فهناك 50% من الشعب يدفع بالدولار وبحدود 12 دولارًا شهريًا أي ما يقارب المليون والـ100 ألف لكن أسعار الدولة ما زالت أقل حيث ستتراوح بين 420 و630 ألفاً".
وأشار إلى أن "سريان مفعول التعرفة الجديدة يبدأ في 1 أيلول، موضحاً أن "60% من المشتركين هم على باقة 80 غيغابايت التي سترتفع من 60 ألف ليرة إلى 420 ألف ليرة، وعلى باقة 100 غيغابايت التي سترتفع من 90 ألف ليرة إلى 630 ألفاً".
ووفقاً للتسعيرة الجديدة، ستصبح الأسعار على الشكل التالي:
- باقة 80 غيغابايت سترتفع من 60 ألف ليرة إلى 420 ألف ليرة.
- باقة 100 غيغابايت سترتفع من 90 ألف ليرة إلى 630 ألف ليرة.
- باقة 160 غيغابايت سترتفع من 145 ألف ليرة إلى مليون ليرة.
- باقة 200 غيغابايت سترتفع من 180 ألف ليرة إلى مليون و250 ألف ليرة.
- باقة 300 غيغابايت سترتفع من 250 ألف ليرة إلى مليون و750 ألف ليرة.
- باقة 400 غيغابايت سترتفع من 300 ألف ليرة إلى مليونين و100 ألف ليرة.
- باقة 500 غيغابايت سترتفع من 350 ألف ليرة إلى مليونين و450 ألف ليرة.
- باقة 800 غيغابايت سترتفع من 400 ألف ليرة إلى مليونين و800 ألف ليرة.
- باقة 1000 غيغابايت سترتفع من 500 ألف ليرة إلى ثلاثة ملايين و500 ألف ليرة.
- باقة 1500 غيغابايت سترتفع من 750 ألف ليرة إلى خمسة ملايين و250 ألف ليرة.
- باقة 2000 غيغابايت سترتفع من 900 ألف ليرة إلى ستة ملايين و300 ألف ليرة.
- باقة 300 غيغابايت HDSL سترتفع من 250 ألف ليرة إلى مليون و750 ألف ليرة.
أما بالنسبة إلى الباقات المفتوحة، فستصبح على الشكل التالي:
- باقة مفتوحة لغاية سرعة 50 ميغابايت سترتفع من 325 ألف ليرة إلى مليونين و250 ألف ليرة.
- باقة مفتوحة لغاية سرعة 6 ميغابايت سترتفع من 180 ألف ليرة إلى مليون و250 ألف ليرة.
- باقة مفتوحة لغاية سرعة 8 ميغابايت سترتفع من 250 ألف ليرة إلى مليون و750 ألف ليرة.
- باقة مفتوحة سرعة ثابتة ( Nx2Mbps - Committed) ستصبح 4 ملايين ليرة.
- باقة مفتوحة سرعة ثابتة ( Nx2Mbps - Dedicated Premium ) ستصبح 7 ملايين ليرة.
وأما بالنسبة إلى الخط الثابت، فقد أصبحت تعرفته 200 ألف ثابتة، إضافة إلى 1000 دقيقة بالمجان.
ورأى القرم أن من إيجابيات هذا القرار، أنّ "دولار أوجيرو أصبح تقريباً على 25500، بعدما كانوا يعملون وفق دولار الـ 3750 منذ ما يقارب العام والشهر، كما أن هذه التسعيرة بإمكانها تغطية تكاليفهم على عكس ما حصل معهم في السابق.
وأكد القرم أنّ "هذا القرار يمكن وضعه ضمن خطة للمدى للمنظور، طالما الدولار مستمر على هذا السعر، فمن المؤكد أننا سنتمكن من تأمين مصروفنا، إلّا في حال تغير سعر الصرف وارتفع عندها سنعود للمشكلة ذاتها، حيث أنّ مصروفنا بالدولار والجباية باللبناني"، مذكراً بأنّ "أموال الجباية هذه لا تذهب مباشرة لأوجيرو، بل إلى وزارة المالية".