أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، بسام مولوي، أن "لا معطيات أمنية بخروج الأمور في مخيم عين الحلوة عن السيطرة وانتشارها إلى مخيمات أخرى»، وشدّد على أنّ «الدولة اللبنانية لا تغطي أيّ مجرم أو مرتكب أو أيّ تنظيم، والاتصالات السياسية والعسكرية مستمرّة لتسليم المتورّطين في الأحداث".
وفي مؤتمر صحافي، أشار مولوي إلى أن "لا مساومة على تطبيق القانون"، وقال: "لن نقبل أن ننجرّ إلى مكان آخر، ولبنان ليس صندوق بريد ولن نسمح بأن يكون مسرحًا لتوجيه رسائل".
وأضاف أنّ "كلّ البيانات الصادرة من الدول العربية الشقيقة هي محط ثقة، ولدينا حرص شديد على الأشقاء العرب بدءاً من السعودية وصولاً إلى الكويت والإمارات، وهذه الإجراءات التي تقوم بها لضمان أمن مواطنيها". وقال إنّ "حرصنا على العرب الموجودين على الأراضي اللبنانية لا يقلّ عن حرصنا على اللبنانيين".
وشدد على أنَّ "الدول العربية أصدقاء لبنان ويهمهم مصلحته، ولا تخوف من أحداث أمنية ، وبالنسبة لنا علينا حفظ أمن بلدنا ولا يجب أن يمتد ما يحصل في المخيمات إلى خارجها".
وقال: "المطلوب عدم وجود أي مسلح على الأراضي اللبنانية ونحن لا ننفذ أجندات أحد".
وتابع: "لا نقبل التفلت الأمني في لبنان وأي دعم لفصائل مسلحة أمرٌ مرفوض، ونرفض السلاح المتفلت ولا نقبل أي تعرض لأمن اللبنانيين أو العرب في لبنان."
وكشف أن "هناك مجموعات مسلحة في المخيمات وهذا بعهدة الجيش الذي تصرف بدقة وحكمة، وقيادة الجيش واعية وتعرف كيف تتصرف مع الظروف".