أفادت معلومات "mtv" بأنّ "المخرج الذي يُعمل عليه في موضوع رواتب موظفي القطاع العام هو أن يحيلها وزير المال على مصرف لبنان بالليرة اللبنانية وتحوّل بالليرة إلى المصارف الخاصة".
وفي هذه الحال، الأمر لا يحتاج لتوقيع نائب الحاكم لأنّ الأموال بالليرة لا تحتاج إلى عملية تحويلها على سعر صيرفة كما كان يحصل سابقًا.