ذكرت صحيفة "الأخبار" أنّ مركز تصديق المعاملات في الطابق الأرضي من وزارة العدل بدأ بتقاضي مبلغ 100 ألف ليرة من المواطنين مقابل كلّ معاملة أسوة بأوامر القبض التي يتقاضاها المساعدون القضائيون من المحامين والمتقاضين، من دون وجود قانون يُتيح لهم القيام بهذا التصرّف وبهذه القيمة المالية.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ "تصديق المعاملات في وزارة العدل كان يقتصر على إلصاق الطوابع، قبل أن يُضاف إليها مبلغ 100 ألف ليرة نقدًا".