أكرم حمدان - مجلة الأمن العام
إرتفعت صرخة أهالي الطلاب في الآونة الأخيرة،لا سيما في المدارس الخاصة بسبب فوضى الأقساط المدرسية ودولرتها، ما دفع إلى طرح المزيد من الأسئلة حول كيفية مواجهة هذه الفوضى، ودور الجهات الرسمية الحكومية والوزارية والنيابية في معالجة هذا الملف،الذي قد يُهدد الكثيرمن الطلاب ومستقبلهم، فيما يعاني أيضاً التعليم الرسمي على أكثر من صعيد.
ومن المعلوم أن القانون 515 هو الذي يُنظم العلاقة بين المدارس الخاصة، خصوصاً ما يتعلق بتحديد الأقساط، وينصّ صراحة على أنّ موازنات المدارس تتحدّد بالتفصيل وتوزع النسب على أساس 65% من الموازنة لرواتب الأساتذة ومنها 10% لصاحب الرخصة و35% للنفقات التشغيلية للمدرسة.
وقد تم تنظيم هذا الأمر من خلال إقتراح قانون معجل مكرر، تقدم به رئيس لجنة التربية والثقافة والتعليم العالي البرلمانية النائب حسن مراد، يمنع على أي مدرسة أن تُحدّد قسطها السنوي قبل أخذ موافقة 75% من أعضاء لجنة الأهل التي ستُنتخب قبل نهاية تشرين الأول 2023
كما يتضمّن ضوابط وعقوبات تبدأ بالغرامات المرتفعة جداً وتصل إلى سحب الرخصة، ويُلزم المدارس التي تتقاضى قسطاً بالدولار بأن تدفع نسبة 25 % من الراتب للأستاذ بالدولار.
"الأمن العام" إلتقت النائب حسن مراد، وكان الحوار التالي:
*ماذا فعلتم كلجنة تربية نيابية لمواجهة مشكلة دولرة الأقساط المدرسية والجامعية؟
- تكاد تكون لجنة التربية الجهة الوحيدة المعنية بالملف التربوي التي تحركت لمواجهة عشوائية الأقساط، وهذا لا نعتبره إلا واجبنا حيث تقدمنا بإقتراح قانون معجل مكرر، من خلال موقعنا كرئيس للجنة التربية، من أجل مواجهة الفوضى التي تحصل في موضوع الأقساط، فما يجري في هذا المجال غير مبرر وغير مسموح، لأنه في ظل غياب المعايير والتذرع بالقوة القاهرة لعدم تطبيق بنود القانون 515 الذي يرعى العلاقة بين المدارس والأهالي، لجأنا إلى تقديم هذا الإقتراح الذي يُلزم المدارس بأن تُحدد أقساطها بناء على معايير مع مراعاة الوضع الإستثنائي الذي يمر به البلد، على أن يكون هناك موافقة من لجنة الأهل المنتخبة وفقاً للنظام ووفقاً للأطر الديموقراطية التي تجعلها الممثل الحقيقي للأهل مع ملاحظة أنه للأساتذة الحق في تقاضي البدلات التي يستحقونها والتي، للأسف لا يحصلون عليها حتى اليوم، لذلك نحن لم نأخذ طرف على حساب الآخر، بل أخذنا موقف الحكم بين مختلف الأطراف وراعينا في هذا الإقتراح مختلف الجوانب والظروف، نحن سمحنا للمدارس الخاصة بان تُحدد الأقساط بالدولار من خلال هذا الإقتراح ولكن بعد الموافقة المشروطة التي تقتضي موافقة لجنة الأهل، لأن لكل مدرسة ظروف خاصة تختلف عن غيرها وخصوصاً ما يتعلق بالنفقات التشغيلية التي يصعب تحديدها وضبطها بسبب تغير سعرصرف الدولار، ولكن كل ذلك لا يُمكن أن يسمح للمدارس بتحديد الأقساط بلا معايير وضوابط، سيما وأن هناك أقساط تصل إلى حدود الـ7000 دولار وأقساط أخرى لا تتجاوز الـ300 دولار، صحيح أن هناك إختلاف له علاقة بطبيعة المناطق ومتطلبات التدفئة ووبدلات الإيجار وغير ذلك، ولكن هذا لا يُبرر هذا الفارق الكبير في الأرقام، كذلك هناك إختلاف أيضاً بالنسبة لرواتب الأساتذة ، فهناك من يتقاضى بالدولار وهناك من يتقاضى بالليرة اللبنانية وهذا يطرح السؤال: على أي أساس يتم ذلك وما هي النسبة التي تُدفع بالدولار؟ وماذا تدفع المدرسة التي تتقاضى قسطاً بقيمة 4000 أو 5000 دولار، للأستاذ؟؟ نحن في إقتراح القانون نُلزم المدارس التي تتقاضى قسطاً بالدولار بأن تدفع نسبة 25 % من الراتب للأستاذ بالدولار، بمعنى أن لا يقل راتب الأستاذ الشهري في المدرسة التي يبلغ قيمة قسطها 4000 دولار ، عن 1000 دولار، أي ربع القسط، وهذا الإقتراح نعتبره أول مواجهة حقيقية ومقوننة لخطوة دولرة الأقساط التي تعتمدها المدارس، أما بالنسبة للجامعات، فهناك آليات أخرى ترعى هذا الأمر على أساس أن القوانين التي ترعى التعليم العالي والجامعات تختلف عن القوانين التي ترعى التعليم الأساسي والثانوي، مع الإشارة إلى انه ورغم عدم إقرار هذا الإقتراح في مجلس النواب حتى الآن بسبب عدم عقد جلسات تشريعية للمجلس، فنحن لدينا مؤسسات تربوية وقد طبقنا مضمون هذا الإقتراح في مؤسسات الغد الأفضل وحتى النسبة التي ستُدفع للأساتذة ستكون أكثر مما ورد في الإقتراح، وهكذا نكون قد بدأنا بأنفسنا قبل الآخرين".
* ماذا فعلت وتفعل لجنة التربية من أجل حماية التعليم الرسمي في ظل الظروف الحالية؟
- للأسف هناك مشكلة يُعاني منها التعليم بشكل عام في لبنان وتحديداً التعليم الرسمي، انه هناك وللأسف قرارعند بعض السياسيين بعدم جدوى التعليم الرسمي، وهذا ما نلاحظه من خلال طريقة التعاطي مع كل الحاجات التي تتطلبها المدرسة الرسمية، اليوم المدرسة الرسمية في لبنان، تُعاني بسبب غياب الرعاية الرسمية السليمة لها، فنحن نُعالج موضوع المدرسة الرسمية بالمسكنات، دون النظر إلى الموضوع بشكل أوسع واعمق، فالمدرسة الرسمية بحاجة لرعاية وإهتمام كبيرين، فلا يُمكن أن يكون هناك تعليم في لبنان بلا المدرسة الرسمية أوالجامعة اللبنانية، لا يُمكن للتعليم أن يتقدم في لبنان من دون أن تكون المدرسة الرسمية هي الأساس فيه، لذلك نحن من واجبنا كلجنة تربية أن نكون مع المدرسة الرسمية بكافة متطلباتها، وواجبنا أن نكون مع الأساتذة في المدرسة الرسمية وان نقف إلى جانبهم من أجل نيل حقوقهم، لأنه لا يُمكن ان نطلب من الأستاذ أن يُقدم ويُعطي لبناء جيل وهو لا يستطيع تأمين قوت يومه ومتطلبات عائلته، نحن منذ تسلمنا مسؤولية لجنة التربية قلنا بأننا لن نكون إلا داعمين ومساندين للتعليم الرسمي والجامعة اللبنانية ولن نسمح، لا بإقفال الجامعة اللبنانية ولا بإقفال المدرسة الرسمية، في لبنان، لا يستطيع أي قطاع من القطاعات أن يتقدم إلا بوجود المدرسة الرسمية والجامعة الوطنية، لذلك علينا أن نُوفر للأساتذة وللمدرسة ولصناديق المدارس بما يجعلهم يتخطون هذه المرحلة الصعبة، وهنا نحن نضع يدنا بيد وزارة التربية وكل من يعنيهم الأمر من أجل تأمين الحد الأدنى لصمود هذا القطاع ونُناشد دائماً وزارة المالية من أجل فتح الإعتمادات وحلحلة بعض الأمورالمتعلقة بالقطاع التربوي، كما طالبنا وناشدنا مصرف لبنان معالجة مشكلة تحديد سقف السحوبات الشهرية للمدارس، ونحن على تواصل وتعاون مع كل المعنيين من أجل الإستعداد للعام الدراسي القادم الذي وبكل أسف، سنكون فيه أمام أزمة حقيقية تُهدد العام الدراسي ما لم يتحمل الجميع مسؤولياته.
* ماذا يُمكن أن تفعل اللجنة على صعيد حماية ودعم التعليم الأساسي والجامعة اللبنانية؟
- نحن منذ تسلمنا عملنا وفي أول جلسة للجنة عرضنا رؤيتنا وخطة العمل للجنة وأول بنود هذه الخطة، كانت التركيز على التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية، وضرورة التركيز على معالجة المشاكل التي يعاني منها التعليم الرسمي بشقيه الساسي والثانوي، وهذه المشاكل تبدأ بحقوق الأساتذة ولا تنتهي بتطوير المناهج،
ومواكبة الأساتذة لوسائل وتقنيات العصر الحديثة وتأمين هذه الوسائل للمدارس الرسمية، وكذلك الأمر بالنسبة للجامعة لجهة دعم وتطوير المختبرات، ولكن للأسف المعاناة الأساسية تتمثل في كيفية تأمين التمويل في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، كما أن هذه المشاكل لم تُعالج على مدى 30 سنة وهناك تراكم للعديد من المشاكل التي تحتاج إلى المزيد من التعاون والوقت وكذلك رفع موازنة وزارة التربية، من أجل معالجتها ونحن لم نصوت مع قانون موازنة العام 2022 لأنه كان يتضمن تخبط وعشوائية في الأرقام وطريقة توزيع الإعتمادات على القطاعات، ولا سيما القطاعات المهمة والأساسية كالتربية والزراعة والصناعة، وكذلك غياب أي خطة جدية، ونامل أن تتضمن موازنة العام 2023، التي لم تُبصر النور بعد ونحن على مسافة قريبة من نهاية السنة،وهذا يحمل المزيد مخالفة الدستور والقانون، نتمنى أن تحمل هذه الموازنة توزيع عادل على القطاعات الأساسية والمهمة ومنها طبعا القطاع التربوي.
*ما المطلوب من وزارة التربية لحماية قطاع التعليم ؟
- المطلوب أمور كثيرة ولكن إن أردت أن تُطاع فإطلب المستطاع، لذلك نحن نقدر الوضع والظروف القائمة ولا نريد أن نُحمل وزارة التربية أكثر من طاقتها، مشاكل التعليم في لبنان هي مشاكل متراكمة ولم يوضع لها حلول ولا زلنا منذ نحة 20 سنة في حالة مراوحة، المشاكل السياسية في البلد تطغى على المشاكل البنيوية الأخرى ولا يتم معالجتها، لذلك نحن نطلب من وزارة التربية أن تكون إلى جانب التعليم الرسمي وهناك تعاون بيننا وبين معالي وزيرالتربية، ونحن نطلب من الوزارة النضال من أجل تعزيز موازنتها كما ندعوها للنظر إلى مشاكل القطاع وتجزئتها لكي تتمكن من حلها بشكل متدرج،كما نطالبها بان تُناضل داخل الحكومة من أجل ذلك وأن تواجه كل الدعوات والحملات التي تدعو لخصخصة التعليم الرسمي، فنحن لن نسمح بأن يحصل ذلك مهما حصل لأن هذا من مسؤولية الدولة ونحن من حملة شعار"التعليم حق للجميع" والرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان أول من أطلق مجانية التعليم في العالم العربي ونحن ننتمي إلى هذا الفكر والنهج ولن نكون إلا من الداعمين لحق جميع الطلاب بالتعليم دون منة من أحد.
* ما هو المتاح أو الممكن لإعطاء الأساتذة حقوقهم ؟
- نحن نمارس ضغط على الجهات المانحة ونطلب من رئاسة الحكومة تقديم كل ما يلزم من أجل إعطاء الساتذة حقوقهم لكي ينطلق العام الدراسي بشكل طبيعي وبلا أي خلل، ونطلب من وزارة التربية لكي تكون واضحة مع الجهات المانحة التي يبدو أنها غير مهتمة لتعليم اللبنانيين، بينما همها فقط تأمين التعليم لطلاب الأخوة النازحين السوريين، ونحن موقفنا واضح بأن التعليم للطلاب اللبنانيين له أولوية مطلقة ولن نقبل بأن يكون هناك تعليم لأحد على حساب الطلاب اللبنانيين، وهذا يتطلب من الحكومة أن تكون واضحة لجهة تأمين الأموال اللازمة من أجل فتح المدارس في العام القادم وأن تمارس الضغط على الجهات المانحة في هذا المجال، لأنه من غير القبول أن نترك جيلا بكامله لا يعرف مستقبله الدراسي ولا نعرف إذا كان متوفر له مقعد دراسي أولا، نحن من جهتنا لن نسمح ولن نقبل بأن يكون الطلاب في لبنان في وضع غير مستقر، ولن نقبل بعدم إستقرار القطاع التربوي وسنضع الجميع أمام مسؤولياتهم، ونقول أكثر من ذلك بأنه على المجتمع الدولي أن يعي بأنه لن يُسمح لأحد بأن يتعلم ما لم يتأمن التعليم للبنانيين، وعلى الحكومة أن توفر ما يلزم ويؤمن إستمرارية العام الدراسي، فهناك أموال تؤمن لبعض القطاعات وليست اكثر أهمية من قطاع التربية والتعليم، فمستقبل أولادنا وشبابنا أولى، لذلك سنكون من موقعنا السند والعامود الفقري لكل ما يؤمن العام الدراسي المقبل ويؤمن للأساتذة حقوقهم وكرامتهم.