رفضت قاضية أميركية محاولة شركة "غوغل" إسقاط دعوى قضائية تتهمها بانتهاك خصوصية ملايين الأشخاص من خلال تتبع استخدامهم للإنترنت سرّاً.
وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية، إيفون غونزاليس روغرز، إنّها لم تجد ما يثبت أنّ المستخدمين وافقوا على السماح لـ"غوغل" بجمع معلومات عمّا شاهدوه على الإنترنت، لأنّ الشركة التابعة لألفابت لم تخبرهم صراحة بأنّها ستفعل ذلك.
ووصف ديفيد بويز، محامي المدّعين في الدعوى الجماعية التي تطلب تعويضاً للمستخدمين خمسة مليارات دولار، قرار المحكمة بأنّه "خطوة مهمة على طريق حماية خصوصية ملايين الأميركيين".
وقال المدّعون إنّ تحليلات وملفات تعريف الارتباط وتطبيقات "غوغل" تسمح للشركة، التي تتّخذ من ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا مقرّاً لها، بتتّبع أنشطتهم حتى عند ضبط متصفّح "كروم" التابع لـ"غوغل" على وضع "التصفح المتخفي" والمتصفحات الأخرى على وضع التصفح "الخاص".
وأضافوا أنّ هذا سمح لـ"غوغل" بالتعرّف على ما يكفي من معلومات عن أصدقائهم وهواياتهم وأطعمتهم المفضلة وعادات التسوق "والأشياء التي يحتمل أن تكون محرجة" التي يبحثون عنها عبر الإنترنت، ليصبحوا "كنزاً غير خاضع للمساءلة من المعلومات التفصيلية والشاملة".
وقالت روغرز، في قرار مؤلف من 36 ورقة، إنّ المدّعين دفعوا بأنّ هناك سوقاً لبياناتهم، مستشهدين ببرنامج تجريبي من "غوغل" دفع للمستخدمين ثلاثة دولارات يوميا مقابل تاريخ تصفحهم.
تُغطي الدعوى القضائية مستخدمي "غوغل" منذ الأول من حزيران 2016، وتطالب بتعويضات لا تقل عن خمسة آلاف دولار لكل مستخدم عن انتهاكات القانون الاتحادي المتعلّق بالتنصت وقوانين الخصوصية في كاليفورنيا.