قفزت أسعار الأرز في أسواق آسيا إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد ونصف، في ظلّ تفشّي المخاوف المرتبطة بإمدادات وإنتاج هذه المادّة، بالإضافة إلى تقييد تصديرها من بعض الأسواق المنتجة. وكانت أسعار الأرز الأبيض التايلندي المكسور قد قفزت بحلول اليوم الأربعاء إلى حدود الـ648 دولارًا للطن، ما يمثّل أعلى مستوى له منذ العام 2008.
وحثّت تايلاندا الأسبوع الماضي المزارعين على الحدّ من زراعة الأرز، لتوفير المياه بعد شحّ الأمطار هذا الموسم، ما شكّل تهديدًا جديدًا لإمداد الأرز العالميّة. وتحاول الحكومة التايلانديّة من خلال هذه الخطوات دفع المزارعين إلى الاعتماد على محاصيل أقل استهلاكًا للمياه، وهو ما من شأنه أن يحرم الأسواق العالميّة من جزء كبير من صادرات الأرز التايلاندي.
وجاءت هذه الصدمة من تايلاندا الأسبوع الماضي، بعدما حظرت الهند خلال شهر تمّوز تصدير الأرز الأبيض، في محاولة لضبط ارتفاع أسعار هذه المادّة في سوقها المحلّي، ما أطلق عنان موجة من ارتفاع الأسعار في الأسواق العالميّة. ولم يشمل قرار الحظر الهندي الأرز البسمتي، الأعلى ثمنًا، وهو ما حيّد هذا النوع من الصادرات عن صدمة القرار الهندي.
وفي النتيجة، تأثّرت بشكل أساسي الدول الأفريقيّة التي كانت تعتمد على استيراد الأرز الأبيض المنخفض الثمن من الهند، مثل السودان ومصر والصومال، فيما تفادت الدول ذات الدخل المرتفع –مثل دول الخليج- تداعيات هذه الصدمة، لاعتمادها على استيراد الأرز البسمتي الأعلى ثمنًا. ومن المتوقّع أن يسهم ارتفاع أسعار الأرز في زيادة كلفة استيراده، ما سيفاقم من استنزاف احتياطات الدول الفقيرة بالعملات الأجنبيّة، ويزيد من تدهور سعر صرف عملاتها المحليّة.
ومن المفترض أن يفاقم من هذه التطوّرات بعض الإجراءات الاحترازيّة التي اتخذتها دول أخرى، إذ أعلن مجلس الوزراء الروسي في أواخر الشهر الماضي فرض حظر مؤقّت على تصدير حبوب الأرز، للحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحليّة. وهذا النوع من الإجراءات، من شأنه أن يزيد من شح الإمدادات في الأسواق العالميّة، وهو ما سيساهم بدوره في زيادة أسعار الأرز العالميّة إلى مستويات أعلى.