وجّه وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض إخبارًا إلى النيابة العامة التّمييزية "للتّحقيق بما جاء في المقالات الثلاث المنشورة في جريدة المدن الإلكترونية والتي تضمّنت مزاعم عن حصول ارتكابات في عدّة قطاعات في وزارة الطاقة أو المؤسسات التابعة لوصايتها".
ودعا الوزير فياض إلى "إحالة هذا الإخبار إلى الجهات المختصّة من أجل السير في التّحقيقات والتّحرّيات اللازمة وبعد ذلك ملاحقة المتورطين في حال ثبوت ارتكابهم كائنًا من كانوا".
وأشار إلى أنّه "في حال عدم ثبوت أي ارتكاب ممّا هو منشور في تلك المقالات، فإنّنا نتّخذ تلقائيًّا صفة الادعاء الشخصي ضد الناشرين مع حفظ حق أصحاب العلاقة من الموظفين والمستشارين بهذا الخصوص بحسب ما تضمّنه الإخبار".