أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم، تسلمها النسخة النهائية للتقرير الأولي للتدقيق الجنائي.
وبناء لطلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أحالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء هذه النسخة فوراً إلى الوزراء، وإلى الأمانة العامة لمجلس النواب والمديرية العامة لرئاسة الجمهورية.