ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الاجتماع الرابع لـ"إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار 3RF لتعافي لبنان الاقتصادي"، بتنسيق مشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي.
وشارك في الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي ساروج كومار جاه، الممثلة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، وسفراء: الاتحاد الأوروبي رالف طراف، الدنمارك مارتي جاهل، الولايات المتحدة دوروثي شيا، المانيا اندريا كيندل، كندا شانتال دو شاستيني، فرنسا آن غريو، هولندا هانس بيتر دي فندرلند، السويد ان ديسمور بريطانيا إيان كولارد، إيطاليا نيكوليتا بومباردييري، سويسرا ماريون كروبسكي، اسبانيا هوغو انغولو، اليابان كيوشي كيهارا، ممثلة المجتمع المدني أسمى الزين وعدد من ممثلي البعثات الديبلوماسية والهيئات المانحة وهيئات المجتمع المدني.
وجرى خلال الاجتماع عرض تطور هذا المشروع في ما يتعلق المسائل الاساسية المرتكزة على الحوكمة والاصلاحات المالية والاقتصادية والتغطية الاجتماعية.
في بداية الاجتماع تحدث رئيس الحكومة فقال "إن هذا المشروع وجد لمواجهة التحديات التي تعرّض لها لبنان وفي مقدمها الازمة المالية والاقتصادية، ووباء كورونا، وانفجار مرفا بيروت، واضيفت اليها اليوم تداعيات الحرب في اوكرانيا على الأمن الغذائي والطاقة".
كما نوّه "بالدور الذي يقوم به المجتمع الدولي والمجتمع المدني اللبناني من شراكة مع القطاع العام"، وأكد أن "الحكومة تعمل عبر الجهات المعنية في القطاع العام لتوحيد الرؤية الواحدة والشاملة للانماء والتعافي والاصلاح بين المعنيين، وقد شارفنا على الانتهاء من توحيد هذه الرؤية لتطبيق الاصلاحات الواجبة".
وقال نائب رئيس الحكومة في كلمته "إن المفاوضات مستمرة بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي وأهم ما تحدثنا عنه اليوم إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإنجاز خطة التعافي الاقتصادي واقرار الموازنة في مجلس النواب واقرار مشروع الكابيتال كونترول ، على أمل أن نوقع قريبا الاتفاق الأولي على أن يلي ذلك تنفيذ الاجراءات المسبقة قبل التوقيع النهائي".
وأعلنت رشدي" ان هذا الاجتماع يعرض للملاحظات وللعوائق اضافة الى التقدم التي احرزته خطة العمل المتفق عليها والتي ترتكز على ثلاث نقاط هي: تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، الحماية الاجتماعية،استقلال القضاء ومكافحة الفساد".
ورأت أن "هذه المناقشات الهادفة ستساعد في كيفية استخدام سبل تعاون افضل، والاولوية هي لتحقيق التعافي في لبنان، ووضع احتياجات اللبنانيين في سلم الاولويات وإنجاز الإصلاحات القطاعية".
وتطرق كومار في كلمته "الى ضرورة تحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي". وقال: "لقد شهد لبنان العديد من الازمات ولكن هذه الأزمة هي الأسوأ لا بل ان أزمة لبنان هي من ضمن ثلاث أسوأ أزمات في العالم.
وأشار إلى أنه "متفائل ببرنامج الإصلاحات الوطنية التي يقودها دولة الرئيس ميقاتي، ولكن اذا لم يصل هذا البرنامج بشكل جيد فسيشكل ذلك انكماشا اكبر للاقتصاد وسيؤدي إلى تأزم اكبر في الظروف الاقتصادية والاجتماعية".
ورأى أن "هناك حاجة الى خطة إصلاحات تتضمن برنامجا ماليا وتسديد الدين إعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي وتطوير نظم الحماية الاجتماعية".
وعرض السفير طراف "للأولويات التي يركز عليها الاتحاد الأوروبي وأهمها استقلالية القضاء ومكافحة الفسادوهما عنصران اساسيان لنظام حوكمة قائم على المساءلة"، لافتا "الى بعض التقدم المحرز في تطوير هذه الملفات".
وعدد الوزير طراف العناوين التي يوليها الاتحاد الاوروبي أهمية وهي: القوانين واستقلالية القضاء والقضاء الاداري، مكافحة الفساد، حقوق الإنسان والتحقيق في انفجار مرفأ بيروت".