أظهرت وكالة اللاجئين الأممية، اليوم، قلقها “بشأن عودة أكثر من 100 سوري من قبرص إلى لبنان دون تحديد ما إذا كانوا بحاجة إلى حماية قانونية أو قد يتم ترحيلهم إلى وطنهم”.
وأوضح مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في قبرص: “إن عمليات الترحيل والنقل بين الدول بدون ضمانات قانونية وإجرائية للأشخاص الذين قد يحتاجون إلى حماية دولية، تتعارض مع القانون الدولي والأوروبي”.
وأكّد المكتب أن “عمليات النقل هذه قد تؤدي إلى إعادة الأشخاص إلى بلد قد يواجهون فيه عدة مخاطر”.
وأضافت المتحدّثة باسم مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد، أن “المهاجرين ال 109 الذين أعيدوا من قبرص تم ترحيل معظمهم إلى سوريا بعد تحقيق الجيش اللبناني معهم”.
وكان المهاجرون ال 109 قد وصلوا إلى قبرص على متن 3 قوارب منفصلة في الفترة من 29 تموز إلى 2 آب قبل إعادتهم بقارب تحت حراسة الشرطة القبرصية.
وقالت الحكومة القبرصية إن “عمليات الإعادة هذه تتم بشكل قانوني تماشيًا مع الاتفاقية الثنائية التي وقعتها نيقوسيا ولبنان في 2004”.
وأكّد المسؤول في وزارة الداخلية القبرصية لويزوس هادجيفاسيلو، أن “الاتفاق يلزم بيروت بمنع ووقف العبور الحدودي غير الشرعي والهجرة غير الشرعية للأفراد الذين يغادرون لبنان”.
وتابع هادجفاسيليو: “إن هؤلاء الأفراد أعيدوا إلى لبنان الذي يعتبر آمنا حيث يتمتعون بالمزايا الممنوحة لمئات الآلاف من اللاجئين في البلاد. وفي ظل هذه الظروف، نعتقد أنهم لا يواجهون أي خطر وأن اختيارهم للإبحار نحو دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يتم لأسباب اقتصادية واضحة”.
وأضاف: “قبرص ليست بأي حال من الأحوال متورطة في إعادة المهاجرين إلى أوطانهم ولا ترفض أبدا المساعدة في حالة إجراء عملية بحث وإنقاذ لحماية الأرواح أولا وقبل كل شيء”.