أكّدت لجنة حماية حقوق المودعين في نقابة المحامين أن "إقرار قانون الكابيتال كونترول في مجلس النواب بغياب عدد كبير من النواب لكونه هيئة انتخابية وليس هيئة تشريعية، أمر مرفوض ويحمل العديد من علامات الاستفهام".
وأوضحت في بيان أن "رفض تمرير هذا المشروع لأنه:
- لا ذكر أو تمييز فيه لودائع مشروعة أو غير مشروعة.
- لا إشارة للمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب لمن هدر وسرق أموال المودعين بل إبراء ذمة مطلق عن مرحلة 17 تشرين حتى اليوم.
- لا حماية فيه لأموال المودعين بل تعليق الدعاوى وتعريض حقوق المودعين لمرور الزمن المسقط.
- لا مساءلة ولا تغيير للحوكمة المالية أي هيئات مصرف لبنان التي تخاذلت عن القيام بواجباتها تجاه المودعين بل إعطاءها صلاحية ومسؤولية المتابعة".
كما رفضت "تمرير قانون الكابيتال كونترول كتهريبة، منفرداً، في حين أن قضية الودائع والمودعين يجب التعامل معها كقضية وطنية تعلو على كل المصالح الجزئية".
وطالبت "جميع الكتل النيابية إلى الالتزام بتعهدها وإقرار قانون إعادة هيكلة المصارف وخطة مالية تضمن عودة أموال المودعين بالتزامن مع قانون الكابيتال كونترول يحمي قضية المودعين".
ودعت الى "وقفة أمام البرلمان يوم الخميس 17/8/2023 الساعة العاشرة".