لم تنعقد الجلسة التشريعية، التي كانت مقررة اليوم، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وذلك بعد تغيب عدد كبير من النواب، وسط حضور ٥٢ نائباً.
وأكد رئيس لجنة الأشغال النائب سجيع عطية لـmtv، أنّ "شرط كتلة الاعتدال للمُشاركة في الجلسة هو سحب بند الصندوق السيادي لأنه سابق لأوانه وتعتريه ثغرات كثيرة وتنفيعات ولم يمر على لجنتنا ولا على اللّجان المشتركة".
وردّ النائب رازي الحاج عبر mtv، على عطية، وقال: "أستغرب قول بعض الزملاء إن في قانون الصندوق السيادي تنفيعات، وهو اقتراح تقدمنا به كتكتل إلى جانب 3 اقتراحات أخرى وناقشنا به مطولاً كي نعطيه استقلالية تامة وشفافية ومجلس إدارة يعين وفق معايير تبعده عن المحاصصة".
وقال: "بالرغم من أننا لن نشارك في أي جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس، لكن إعادته إلى اللجان المشتركة هدفه ضرب ما توصلنا إليه والاقتراح الحالي نموذجي في القوانين اللبنانية".
أمّا النائب جان طالوزيان، فأكّد أنّه لن يحضر الجلسة التشريعية "لأن المجلس هيئة ناخبة ولا يجوز اتخاذ المواقف بشأن التشريع "ع القطعة" والأمور تتعقّد في السياسة"، فيما قالت النائب بولا يعقوبيان لـmtv: "لن نحضر الجلسة تمسّكاً بمبدأ أن المجلس حالياً هو هيئة ناخبة".
وشدّد النائب هادي أبو الحسن في حديث لـmtv، على أنّ "اللقاء الديمقراطي مع مبدأ المشاركة وعدم المقاطعة وموقفنا ليس موجّهاً ضد أي أحد ولدينا الكثير من الملاحظات على الصندوق السيادي ونحن هنا لتمرير العقد الشامل لوزارة التربية وتأمين التمويل لوزارة الصحّة".
وأعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، في حديث لـmtv، أنّ "هناك ٤ اقتراحات قوانين من ٤ كتل من المعارضة والموالاة والمستقلين شاركوا في انتاج الاقتراح الحالي في لجنة فرعية ضمتهم إلى خبراء محليين ودوليين وهو للذين يتكلمون عن الاستعجال في إقراره منذ ٢٠١٧ في المجلس النيابي وقد مرّ على اللجان المشتركة ولجنة فرعية ومن ثم وعند تقديم اقتراحات جديدة في ٢٠٢٢ أحيل مع القوانين القديمة إلى لجنة المال حيث بقي ٨ أشهر في لجنة فرعية وأثمر قانوناً نموذجياً وإصلاحياً باعتراف الجميع معارضة وموالاة، إلا الذين يجهلون مضمونه ومساره".
أمّا النائب قاسم هاشم، قال:" إنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا إلى جلسة تشريعية لتوافر البنود الأساسية لعقدها".
وتابع في حديث لـmtv: "ننتظر ما ستؤول إليه المفاوضات بين التيار الوطني الحر وحزب الله ليبنى على الأمر مقتضاه".
وأوضح النائب نعمة افرام لـmtv أنّ: "تشريع الضرورة القصوى هو الأساس الذي علينا أن نفعله اليوم ونحن في وضع صعب والودائع أمانة نعمل على ردّها إلى اللبنانيين وهي بحاجة لرئيس جمهورية وإلى نظرة اقتصادية جديدة للبلد".فيما أشار النائب نبيل بدر لـmtv، إلى "أننا مع مبدأ فصل السلطات ونؤكّد أن انتخاب رئيس الجمهورية هو الأساس ونحن مع تشريع الضرورة".
وعبّر النائب أسامة سعد: "نحن مع التشريع في القضايا الملحّة والكابيتال كونترول المطروح حالياً يحمي المصارف نوعاً ما ولديّ ملاحظات عدّة عليه".
وشدد النائب طوني فرنجية على "ضرورة انتخاب رئيس قادر على مقاربة المسائل الحساسة والشائكة ومواجهة التحديات المصيرية في لبنان وإقرار الإصلاحات المالية والاقتصادية الضرورية"، مضيفاً: "نحن مع أي حوار بنّاء بين اللبنانيين"، وتابع: "سنلبّي أي دعوة للحوار ولا يمكننا استباق نتائج الحوار بين التيار وحزب الله".
أما النائب بلال عبدالله فأكد: "كنّا بغنى عن انقطاع الكهرباء الشامل والجواب على الرسالة الفرنسية من عدمه يعود إلى رئيس اللقاء الديمقراطي".
وأشار النائب سليم الصايغ إلى أنّ "الجلسة التشريعية هي ضرب لتوازن السلطات في ظل غياب الرئيس ونريد حوارًا يقوده رئيس الجمهورية".
واعتبر النائب فراس حمدان أنّ "مشاريع القوانين المقترحة هي "نصبة" جديدة على اللبنانيين وعدم تحمل للمسؤوليات من قبل القوى السياسيّة ورئيس الحكومة يبيع وهماً للناس".
أمّا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، فقال: "لم نستطع التوصل إلى حل لقضية الكابيتال كونترول وهناك مشاريع قوانين بحاجة لإقرارها وإلا سندخل في أزمة أكبر ونحن في وضع صعب جداً".