دعت "الهيئات الاقتصادية" برئاسة الوزير السابق محمد شقير وزارة الخارجية إلى" العودة عن قرارها بإنهاء عقود المُلحقين الاقتصاديين".
وأشارت في بيان إلى أنّه "على خلفية تسلّم المُلحقين الاقتصاديين في 15 سفارة لبنانية في الخارج كتاباً رسمياً من وزارة الخارجية بإنهاء عقودهم بحلول نهاية العام.
وشدّدت الهيئات على "ضرورة أن تعمل كلّ الجهات المسؤولة والمعنية في الدولة اللبنانية لتأمين الاحتياجات التمويلية لتأمين رواتب الملحقين الاقتصاديين لدورهم الأساسي في تحقيق مصالح لبنان الاقتصادية وتسويق المنتجات والعلامات التجارية وكذلك تسويق لبنان على المستوى السياحي في الدول الموجودين فيها".