أعربت وزراة الخارجية الجزائرية عن أسفها "لإعطاء الأسبقية للجوء إلى العنف عوض مسار الحل السياسي والتفاوضي الذي يسمح باستعادة النظام الدستوري في النيجر".
وأكدت في بيان أنها "ستظل فعليًا على قناعة قوية بأن هذا الحل السياسي التفاوضي لا يزال ممكنا".
وأشارت إلى أن "السبل التي يمكن أن تؤدي الحل السلمي لم تُسلك كلها بعد وبأن كل فرصه لم تستنفذ بعد"، لافتة إلى أن "تاريخ المنطقة يشهد بصفة قطعية أن التدخلات العسكرية قد جلبت المزيد من المشاكل بدلا من الحلول".
ودعت جميع الأطراف إلى "الالتزام بقيم ضبط النفس والحكمة والتعقل التي تفرض جميعها إعطاء الأولوية القصوى للحل السياسي التفاوضي للأزمة الدستورية القائمة".
كما حذرت "من إدخال المنطقة في دوامة عنف لا يمكن التنبؤ بعواقبها الوخيمة".