ترجمة "الأفضل نيوز".
في حزيران/ يونيو 2021، بينما كان لبنان يعاني من أزمة مالية منهكة، هبط حاكم البنك المركزي في مطار لو بورجيه في باريس بطائرة خاصة، حيث وجده مسؤولو الجمارك يحمل كميات كبيرة من النقود غير المصرّح بها.
رياض سلامة، الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضًا، أخبر ضباط الحدود في البداية إنه كان يحمل 15000 يورو فقط، لكنهم قاموا بتفتيش حقائبه ووجدوا بدلاً من ذلك 84430 يورو و7710دولارات. وعندما طُلب منه تبرير المبالغ غير المعلنة، قال إنه ببساطة "نسي" أنّ النقود - الخاصة به - كانت في حقيبته، كما تظهر سجلات الشرطة.
يبدو أنّ الوجه العام للانهيار المالي في لبنان قد ينسى نحو 100000 دولار عندما حُرم ملايين اللبنانيين من مدّخرات حياتهم منذ انهيار النظام المصرفي في البلاد قبل عامين، مما يدل على الفجوة العميقة بين أسلوب حياته وأسلوب حياة معظمهم في عام 2021. بينما أنفق سلامة ببذخ على الطائرات الخاصة والعشيقات المزعومات، رأى اللبنانيون أن قيمة مدخراتهم تنخفض، وأصبحت رواتب موظفي الخدمة المدنية الآن أقل من 100 دولار شهريًا.
عُين سلامة عام 1993، وساعد في بناء اقتصاد ريعي من أنقاض الحرب الأهلية اللبنانية المدمرة. تمت الإشادة به على استقرار البلاد خلال سنوات من عدم الاستقرار وعلاقاته الحميمة مع النخب السياسية والمصرفية والرعاة الأجانب الأقوياء، مما يضمن طرح أسئلة قليلة جدًا عن أدواته المالية غير التقليدية.
غادر مكاتب البنك للمرة الأخيرة في تموز/ يوليو، وهتف حشد صغير من المؤيدين للرجل البالغ من العمر 73 عامًا. لكنّ سمعته الآن في حالة يرثى لها، وخدمته التي استمرّت ثلاثين عامًا في مصرف لبنان تشوبها اتهامات بأنه ساعد قيادة البلاد في طريقها إلى الخراب. ومنذ ذلك الحين، تم تشبيه النظام المالي الذي ساعد في صياغته بمخطط بونزي، وهو نظام أفقر ثلاثة أرباع السكان لكنه ترك أغنياءه - بمن فيهم هو نفسه - سالمًا إلى حد كبير.
وفي الوقت نفسه، فهو محور التحقيقات القضائية في لبنان والولايات المتحدة وسبع دول أوروبية على الأقل، تحقق في مزاعم الجرائم المالية. اثنان منهم لديهما مذكرات توقيف بحقه. في 10 آب/ أغسطس، عوقب من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا. علمت "فاينانشيال تايمز" بأنّ مكتب المدعي العام الأميركي في المنطقة الجنوبية من نيويورك فتح تحقيقًا في قضية سلامة. ورفض متحدث باسم SDNYالتعليق.
إن صعوده وسقوطه يعكسان حالة بلاده، التي عانت من عقود من الغطرسة والخداع والفساد، وهي الآن غارقة في ما وصفه البنك الدولي بأنه أحد أسوأ حالات الكساد الاقتصادي في العالم، "التي دبّرتها النخبة في البلاد التي استولت على الدولة منذ فترة طويلة وعاش على ديونها الاقتصادية".
تقرير الشرطة من لو بورجيه هو من بين مجموعة من الوثائق التي استعرضتها "الفايننشال تايمز" من التحقيقات القضائية الأوروبية واللبنانية، والتي تحقق في مزاعم تورّط سلامة في ممارسات مالية "على حساب الدولة"، وغسل أموال، وتورط في احتيال مالي واختلاس الأموال العامة. وتشمل هذه تقارير المحاكم والشرطة والسجلات المالية وتقارير المدققين والميزانيات العمومية للشركة وعقود العقارات، بالإضافة إلى نصوص شهادات الشهود من أولئك الموجودين في فلك سلامة.
تحققت "فاينانشيال تايمز" من صحة الوثائق، وحيثما أمكن، استكملتها بمقابلات مع شخصيات رئيسية، يقدمون معًا نظرة شاملة عن كيفية إساءة استغلال سلطات مكتبه لتحقيق مكاسب شخصية وإثبات نمط تورّط أسرته في شؤونه المالية.
جنبًا إلى جنب مع شقيقه رجا، سلامة متهم بسرقة ما لا يقل عن 330 مليون دولار من الأموال العامة، وغسلها من خلال متاهة من الحسابات المصرفية الدولية والحسابات الخارجية المرتبطة بعائلته وعشيقاته، وشراء عقارات فاخرة من ميونيخ إلى نيويورك، والاحتيال على البنك المركزي لاستئجار مساحات مكتبية باهظة الثمن في باريس من شركة يملكها.
تؤكد الوثائق أيضًا على التأثير الواسع لسلامة على القطاع المصرفي اللبناني، حيث توقع المحققون أنه تواطأ مع البنوك التجارية من أجل المنفعة المتبادلة، من خلال "المعاملات المشبوهة"، القروض من دون فوائد، و"الترتيبات لإخفاء الخسائر". يبحث المحققون في أوروبا أيضًا في مدى مشاركة البنوك في هذه المخططات.
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عند إعلانها عقوبات ضده، إنّ سلسلة الجرائم المزعومة التي ارتكبها سلامة "ساهمت في تفشي الفساد في لبنان، ورسّخت فكرة أنّ النخب في لبنان لا تحتاج إلى الالتزام بنفس القواعد التي تنطبق على جميع اللبنانيين".
رفض سلامة، الذي نفى منذ فترة طويلة جميع مزاعم سوء السلوك، التعليق على "فاينانشيال تايمز" بشأن التحقيقات الجارية، لأنه "يحترم القانون وسرية الاستجوابات".
الهندسة المالية
تولّى سلامة منصبه في عام 1993، عيّنه رئيس الوزراء اللبناني بعد الحرب رفيق الحريري. على عكس أسلافه، جاء سلامة من عالم المال: لقد أدار محفظة الحريري أثناء عمله كمصرفي استثماري في ميريل لينش في باريس.
عمل الرجلان جنبًا إلى جنب لإطلاق الانتعاش الاقتصادي في لبنان بعد 15 عامًا من الحرب الأهلية المدمرة. واصل النظام المالي في لبنان الاعتماد في الغالب على التدفقات الأجنبية من دول الخليج العربية والمواطنين اللبنانيين الأثرياء، واستغل قوانين السرية المصرفية.
وللحفاظ على أسعار الاقتراض في متناول الجميع، وتمويل خطط إعادة الإعمار التي وضعها الحريري، حدد الثنائي الليرة اللبنانية عند 1507 ليرة للدولار الواحد، حيث بقيت حتى كذلك حتى شباط/ فبراير. بعد مرور ثلاثة عقود، يشير الاقتصاديون إلى قرار سلامة بالحفاظ على سعر الصرف الثابت مهما كانت التكلفة، باعتباره أصل التعفّن الحالي، لأن النظام كان يعتمد كليًا على الدولارات الواردة.
لسنوات، أعاد لبنان البناء لكنه عاش بما يتجاوز إمكانياته، وبلغ متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 150% - وهو واحد من أعلى المعدلات في العالم - لمعظم العقدين الماضيين. سرعان ما أُطلق على سلامة لقب "الساحر"، حيث ظل الاقتصاد مرنًا خلال فترات الصراع والفوضى السياسية.
في غضون ذلك، توقف مصرف لبنان عن نشر بيانات الأرباح والخسائر، وبدلاً من ذلك أعلن عن مكاسب على أساس سنوي من خلال الحيل المحاسبية، وهي النتائج التي رددتها نتائج تدقيق جنائي حديث لمصرف لبنان.
نما نفوذه بين الرعاة الأجانب والمصرفيين والنخب السياسية. تقول مصادر مصرفية رفيعة وموظفون سابقون في مصرف لبنان إن سلامة "أدار [مصرف لبنان] مثل امبراطور"، وتزعم الوثائق القضائية إنّ لديه "سيطرة مطلقة" على عملياتها. كما استفاد من عمليات الإنقاذ وشروط القرض المواتية لكسب المصرفيين المرتبطين بالسياسة.
بدأ تدفق الأموال الخليجية في التباطؤ بعد سنوات من عدم الاستقرار، بما في ذلك حرب عام 2006 بين حزب الله وإسرائيل والحرب في سوريا. تحوّل سلامة إلى ما أسماه "الهندسة المالية": تحفيز البنوك التجارية على زيادة ودائعها الدولارية في مصرف لبنان بفائدة تصل إلى 12%، من أجل تدعيم المخزون الضخم من الاحتياطيات الأجنبية التي كانت أساسية لاستقرار العملة. في المقابل، قدمت البنوك معدلات فائدة عالية للغاية لعملائها على الودائع متعددة السنوات.
حوّلت البنوك اللبنانية معظم سيولة العملات الأجنبية لديها من البنوك المراسلة في الخارج إلى ودائع في مصرف لبنان. خلال سنوات الحرب الأهلية 1975-1990، احتفظت البنوك بنحو 90% من احتياطياتها على شكل أصول سائلة، وفقًا للخبير الاقتصادي توفيق غاسبارد. بحلول عام 2019، انخفضت هذه النسبة إلى 7%.
في ذلك الوقت، تم استثمار أكثر من ثلثي الودائع المصرفية اللبنانية مع الدولة، وفقًا لجوان شاكر، الخبيرة في تاريخ لبنان الاقتصادي، وكانت معدلات العائد مرتفعة بشكل غير طبيعي: فالمدفوعات السنوية على الدين العام المستحق شكّلت أكثر من الثلث، من إجمالي الإنفاق الحكومي سنويا. وصفه السياسيون والاقتصاديون فيما بعد بأنه "مخطط بونزي ترعاه الدولة".
لقد انهار كل شيء في عام 2019، وكان له تأثير مدمر. بعد عقد من عدم الاستقرار الإقليمي، لم يعد هناك ما يكفي من الدولارات لإبقاء النظام قائماً. انخفضت الليرة إلى أدنى مستوياتها التاريخية، وفرضت البنوك إجراءات عقابية على عمليات سحب العملاء، بتشجيع من حكومة خاملة وسيئة الحظ. لقد تقلّص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 40%، والتضخم في الوقت الحالي يتكوّن من ثلاثة أرقام.
ركز الكثير من الغضب العام على سلامة، حيث حمّله العديد من اللبنانيين المسؤولية الشخصية عن القضاء على مدخراتهم والسماح للمصارف بإغلاقها.
يقول محمد علي حسن، صاحب متجر شاهد بغضب سلامة وهو يغادر مصرف لبنان للمرة الأخيرة في 31 تموز/ يوليو: "لقد فقدنا كل شيء بسببه. الشيء الوحيد الذي يُرضي غضبي هو رؤيته خلف القضبان".
التسديد لرجال فوري
على عكس معظم اللبنانيين، يبدو أن ثروة سلامة الشخصية قد نمت خلال الأزمة.
في وقت سابق من هذا العام، أخبر سلامة المحققين الأوروبيين أثناء استجوابه إنه في عام 1993 بلغت قيمة ممتلكاته النقدية والعقارات 60 مليون دولار، بما في ذلك ثمانية ملايين دولار من أراضي العائلة الموروثة. وقال إنّ ثروته الآن تبلغ 200 مليون دولار - مما يعني أنه كان سيضاعف ثروته الفعلية أكثر من ثلاثة أضعاف في غضون 30 عامًا.
قال سلامة إن ثروته تراكمت في سنوات عمله كمصرفي استثماري وما تلاه من استثمارات حكيمة. ومع ذلك، خلصت دراسة مالية بتكليف من محققين ألمان في عام 2022 إلى أن سلامة "لم يكن بإمكانه أن يجمع ثروته كلها بالأموال التي كان يمتلكها بشكل شرعي قبل تولّي منصب الحاكم".
وقالت مصادر قريبة من التحقيقات لصحيفة "فاينانشيال تايمز" إنّ تقديرات سلامة لثروته متحفّظٌ عليها، بالنظر إلى أنّ العديد من الأصول من المحتمل أن تكون مخبّأة في الملاذات الضريبية أو تحجبها السرية المصرفية اللبنانية. يقول أحدهم: "نحن ببساطة لا نعرف ما لا نعرفه".
في عام 2020، أطلقت سويسرا تحقيقًا، تلاه في عام 2021 لبنان وفرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ. كما تحقق السلطات في موناكو وليختنشتاين وبلجيكا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة في أنشطة سلامة.
في قلب التحقيق السويسري كانت شركة غير معروفة تدعى Forry Associates. تأسست الشركة عام 2001، وهي مسجّلة في جزر فيرجن البريطانية، وهي مملوكة بالكامل لراجا سلامة، الأخ الأصغر للحاكم.
يزعم المحققون الأوروبيون إنّ هذه الشركة كانت الوسيلة الرئيسية التي اختلس من خلالها سلامة نحو 330 مليون دولار من مصرف لبنان بين عامي 2002 و2016، ووجه الكثير من هذه الأموال إلى عمليات الاستحواذ على العقارات الفاخرة في عواصم أوروبية، لبنان ونيويورك.
في 6 نيسان/ أبريل 2002، وقّعت فوري عقد وساطة مع مصرف لبنان، مما سمح لها بالعمل كوسيط بين مصرف لبنان والمصارف التجارية لشراء أو بيع أدوات مالية، مثل سندات اليورو وسندات الخزانة وشهادات الإيداع.
بموجب هذا العقد، الذي وقّعه رياض سلامة ومدير شركة يُدعى كيفن والتر، حصل فوري على رسوم وسيط تصل إلى 0.38% من قيمة كل معاملة.
قال موظفو بنك BdL الذين قابلهم محققون أوروبيون العام الماضي إنهم ليس لديهم أي فواتير أو إيصالات تتعلق بـ Forry. وبدلاً من ذلك، أخبر سلامة المحققين إنه تعامل مع تلك المعاملات بنفسه، وكلّف أحد مرؤوسيه بتنفيذ التحويلات إلى حساب Forry.
تم دفع العمولات مباشرة من البنوك التجارية إلى ما أسماه سلامة حساب المقاصّة، وبعد ذلك تم تحويلها إلى حسابات Forryالمصرفية في سويسرا. أخبر سلامة المحققين إنّ موظف مصرف لبنان الذي تعامل مع التحويلات سيرسل إليه خطابًا يشرح بالتفصيل كل معاملة ليوقعها.
بعد مرور أكثر من عامين على التحقيق، لم يثبت المحققون بعد أنّ فوري كان كت لديها أي أنشطة تتجاوز تلقي الأموال من البنك المركزي. لم يعثروا على قائمة بالعملاء ولا الموظفين ولا كيفن والتر.
في بحث عام 2022 عن مقر شركة Forry في بيروت - وهو نفس العنوان المسجّل باسم مكتب رجا سلامة السابق - لم يكن هناك موظفون ولا خط هاتف ثابت ولا ورق يحمل اسم فوري عليه. لم تنجح محاولات "فاينانشيال تايمز" للاتصال بالشركة. ولم يرد رجا سلامة على طلبات للتعليق، لكنه نفى في السابق ارتكاب أي مخالفات.
كتب قاضي التحقيق الفرنسي Aude Buresi أنّ جميع معاملات الخصم تمّت إلى رجاء سلامة ورياض سلامة أو لشركات خارجية، مضيفًا أنّ العمولات "لا تتوافق مع أي خدمة حقيقية يؤديها فوري. . . واستفاد رياض سلامة وأقاربه من دون علم صاحب العمل".
العديد من البنوك التي دفعت عمولات لمصرف لبنان خلال الفترة المذكورة، أخبرت المحققين إنهم لم يسمعوا عن فوري حتى تم الكشف عنها في وسائل الإعلام، ولم يكونوا على علم بأنهم كانوا يدفعون عمولات على معاملات تنطوي على أدوات مالية لشركة مملوكة لرجاء سلامة.
قال رياض سلامة للمحققين اللبنانيين إنه لم يُعرّف أيًا من موظفي المصرف المركزي بوجود فوري، وإنّ مدفوعات فوري لم تخضع على ما يبدو لرقابة نموذجية أو تدقيقات خارجية، كما كتب قاض لبناني في مذكرة موجزة في شباط/ فبراير 2022.
قال حاكم المصرف المركزي السابق للمحققين إن المجلس المركزي للمصرف كلّفه بتوقيع عقد مع فوري في عام 2001، لكن أعضاء هذا المجلس أخبروا المحققين إنّ الأمر ليس كذلك. تشير سجلات مصرف لبنان الداخلية وشهادات الشهود إلى أن العقد لم يُعرض أبدًا على أعضاء المجلس، الذين قالوا إنهم لم يكونوا على علم به.
أكد رياض سلامة أنّ فوري كان لديه عقد شرعي مع مصرف لبنان، وأخبر المحققين إنه لا يمكن الاستدلال على أي من تصرفات الشركة، لأنه "لا علاقة له بفوري".
وكجزء من دفاعه، استأجر سلامة شركة تدقيق محلية لإعداد تقرير برّأه، وجدت أنه لم يتم إرسال أي أموال من مصرف لبنان إلى حسابات المحافظ أو حسابات فوري. لكن رئيس الشركة المدققة هذه أخبر المحققين مؤخرًا إنّ تحقيقاته ليست شاملة، حيث قدم سلامة مقتطفات فقط لفحصها.
واجهت فوري مشكلة في عام 2015، عندما اكتشف بنك HSBCسويسرا مخالفات في تحويلين بقيمة 7 ملايين دولار، وفقًا لتقرير مصرفي داخلي اطلعت عليه "فاينانشيال تايمز". عندما طلب HSBC نسخة من العقد الأصلي لعام 2002، قدم رجاء نسخة مع وجود تناقضات ملحوظة من مصرف لبنان. رفض البنك معالجة هذه التحويلات وأغلق الحساب.
وقال محققون فرنسيون إنّ هذه التناقضات تعني أنّ عقد Forryالخاص بمصرف لبنان للتنمية "غير موجود من الناحية القانونية".
درس المحققون تدفقات الأموال من حساب Forry's HSBC في سويسرا لتقديم قضيتهم ضد آل سلامة وشركائهم المزعومين، حيث تم اتباع عملية طبقات معقّدة من خلال حسابات بنكية متعددة في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة؛ وكذلك من خلال الشركات الخارجية والصناديق الاستئمانية في بنما وجزر فيرجن البريطانية وجزر كايمان وبليز وليختنشتاين ولوكسمبورغ.
إجمالاً، تُظهر الوثائق القضائية أنّ حساب Forry حوّل أكثر من 248 مليون دولار إلى حسابات رجاء سلامة الشخصية في HSBCسويسرا بعملات متعددة بين عامي 2002 و2016. ومن هناك، تم تتبع ما لا يقل عن 207 ملايين دولار إلى العديد من حساباته في خمسة بنوك لبنانية.
عاد الكثير من ذلك بعد ذلك إلى الخارج، إلى الشركات والحسابات الخارجية وأدوات الاستثمار التي كان رياض سلامة هو المستفيد الاقتصادي منها - إما مباشرة من حسابات فوري أو عبر حسابات شقيقه رجاء.
انتهى الأمر بالأموال في حسابات مصرفية في لبنان وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وقبرص وسويسرا وليختنشتاين ولوكسمبورغ وموناكو وسنغافورة والمملكة المتحدة وجيرسي والولايات المتحدة. وكتب قاضي التحقيق الفرنسي بريسي: "هذه العمليات جعلت من الممكن إخفاء مصدر الأموال [المختلسة]".
يقول المحققون إنّ الأموال المرتبطة بشركة Forry استُخدمت لشراء عقارات في باريس ونيويورك، وفي المملكة المتحدة وألمانيا وسويسرا وبلجيكا.
تم تجميد معظم الحسابات العقارية والحسابات المصرفية المرتبطة بسلامة في أوروبا في عام 2022، كجزء من التحقيق المشترك الذي قادته فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ. أعلنت يوروجست عن مصادرة نحو 120 مليون يورو من الأصول، بما في ذلك الحسابات المصرفية والعقارات. صادرت السلطات الأميركية العقارين في نيويورك والحسابات المصرفية المرتبطة بهما في 10 آب/ أغسطي.
يبحث المحققون الأوروبيون أيضًا بشأن العديد من أفراد الأسرة والمقرّبين الذين زعموا إنهم ساعدوا رياض سلامة في مخططه للاحتيال على مصرف لبنان.
ركز المحققون الفرنسيون على آنا كوساكوفا، المقيمة في باريس، صديقة سلامة السابقة الأوكرانية، التي أنجب منها ابنة في عام 2005، وكذلك ماريان الحويّك، مساعدة سلامة في مصرف لبنان. وضع المدّعون الفرنسيون كلتا المرأتين تحت "تحقيق رسمي" بشأن التآمر الإجرامي واتهامات غسل الأموال المنظمة، مع توجيه تهمة الاحتيال الضريبي المشددة إلى كوساكوفا.
كوساكوفا متهمة بالمساعدة في هندسة مخطط لتأجير مكاتب للبنك المركزي اللبناني في واحد من أغلى شوارع باريس، بسعر أعلى بكثير من سعر السوق، مع ما يقرب من خمسة ملايين يورو تذهب إلى جيوبها وجيب سلامة. ويقول المحققون إنها تلقّت أيضًا أكثر من 1.5 مليون دولار مباشرة من حسابات فوري "من دون مبرر اقتصادي".
وقالت محامية كوساكوفا لصحيفة "فاينانشيال تايمز" "إنها تطعن في جميع الاهتهامات التي وجهتها لها السلطات الفرنسية في لائحة اتهام".
الحويّك، التي أتت إلى مصرف لبنان كمتدرّبة في 2005 ودعمها سلامة لتصبح رئيسة لمكتبه التنفيذي، متهمة بالمساعدة والتحريض على غسيل الأموال وتلقي ما لا يقل عن خمسة ملايين يورو من الأموال المختلسة من فوري. قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها ساعدت في غسيل "مئات الملايين" الأخرى.
ونفت الحويّك في جلسة استماع في باريس في حزيران/ يونيو التُّهم الموجهة إليها. ولم ترد على طلب "فاينانشيال تايمز" للتعليق.
وتحقق فرنسا أيضًا مع مروان خير الدين، الرئيس التنفيذي لبنك AM Bank، الذي يُزعم إنه ساعد سلامة وشقيقه في إخفاء أصول أموالهما. أدى بحث السلطات الفرنسية في أجهزته إلى إعطاء المدعين خيوطًا جديدة، وكشْفِ تفاصيل محرجة عن مدفوعات سلامة للصحافيين والشخصيات العامة والمحامين وصديقاته. كما يخضع خير الدين لتحقيق رسمي في فرنسا، بتهمة التآمر الإجرامي وغسل الأموال.
في بيان له، نفى خير الدين بشدة أن يكون هو أو AM Bank"متورّطين في أي عمل غير قانوني أو مخالفة". وقال إنّ المدفوعات المعنية تخضع لمتطلّبات الامتثال ولا تتعارض مع المعايير المصرفية المعمول بها في لبنان.
شبكة الربط
منذ التنحي الشهر الماضي، يتساءل الكثيرون عما إذا كان الحاكم الهارب قد يواجه العدالة، بعد ثلاثين عامًا في قلب السلطة.
يُفترض على نطاق واسع أنّ سلامة سيبقى في لبنان لتجنّب الاعتقال والاستجواب في الخارج. الترتيب يناسب السياسيين اللبنانيين بشكل جيد. يقول أحد كبار السياسيين: "طالما بقي هنا، فلن يكشف [أسرارهم] ويبقى الجميع سعداء". البنوك قلقة من المعلومات المتسرّبة بشأن الأموال التي خرجت من لبنان خلال الأزمة من قبل المودعين الأثرياء.
لكنّ الإفلات من العقاب منتشر في الدولة الصغيرة الواقعة على البحر المتوسط، وتعثرت التحقيقات في لبنان وسط شكاوى من صد رعاة سلامة الأقوياء ورفضه التعاون. تم مؤخرا إقالة قاضية بسبب محاولاتها التحقيق مع سلامة ومسؤولين لبنانيين كبار آخرين.
"منذ البداية، فهمنا ذلك"، تقول زينة واكيم، المحامية الدولية التي رفعت مؤسستها "Accountability Now" شكاوى ضد سلامة ومصارف في سويسرا وفرنسا والمملكة المتحدة. وتتابع: "يجب أن تأتي العدالة من الخارج للهروب من الأوميرتا في لبنان".
بالنسبة لواكيم وآخرين، كل الآمال الآن على أوروبا. قالت منظمة شيربا الفرنسية غير الحكومية لمكافحة الفساد، وهي طرف في القضية في فرنسا، إنها تتوقع المضيّ قدمًا في المحاكمة في عام 2024، سواء حضر سلامة أم لا.
تحقِّقُ فرنسا مع محافظ بنكها المركزي السابق كريستيان نوير بشأن ما يزيد عن عشرات الآلاف من أتعاب الاستشارات التي دفعها مصرف لبنان. وقال نوير إنه رد على استفسارات السلطات الفرنسية بشأن رسوم الاستشارات المعنية ونفى التصرّف بشكل غير قانوني.
حققت الجهة التنظيمية المالية السويسرية فينما مع 12 مقرضًا بشأن علاقاتهم مع سلامة، بالإضافة إلى تحويل سلامة لـ 153 مليون دولار من سندات الخزانة، والتي قال البنك المعني إلى المدعي العام السويسري إنها تثير الأعلام الحمراء.
كما تم استدراج نجل سلامة، وهو مواطن بريطاني، إلى التحقيق. يزعم المدعون الألمان إنه قام بتحويل "أموال من البنك المركزي اللبناني" إلى عمليات الاستحواذ على العقارات، وبالتالي إخفاء تلك الأموال "داخل الدائرة الاقتصادية القانونية لألمانيا"، كما كتب قاض في ميونيخ في أمر مصادرة أصول عام 2022.
ولدى سؤاله عن التعليق، قال ندّي إنه لم يخضع أبدًا لأي لائحة اتهام بموجب أي سلطة قضائية، وأضاف أنه ليس لديه علم باستخدام أي أموال عامة في عمليات استحواذ في ألمانيا.
كما أعطى التدقيق الجنائي للمحققين خيوطًا جديدة، وكشفوا عن 111.3 مليون دولار أخرى من "العمولات غير المشروعة" التي دفعها مصرف لبنان بين 2015-2020، بعد انتهاء مخطط فوري. ويشتبه مصدر قريب من التحقيقات بأنّ فوري "ليس سوى غيض من فيض".
فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا في 10 آب/ أغسطس عقوبات على سلامة لانخراطه "في مجموعة متنوّعة من مخططات الإثراء الذاتي غير القانونية، بمساعدة أفراد الأسرة المقرّبين وشركائ". كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على رجا وندي والحويّك وكوساكوفا.
ربما تكون الشبكة الدولية في طريقها إلى التداعي، لكن في الداخل، يُزعم إنّ محافظ البنك المركزي قد صنع حمايته بنفسه. بعد أن ترك مصرف لبنان "مع وجود أسرار في الطريق"، كما يقول السياسي البارز ، أعلن إنه وضع هذه الأسرار على أقراص فلاش خارج البلاد "في حالة حدوث شيء سيء له".