لفت وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري,في حديث لـmtv, إلى أنني "مطمئن لمسار التدقيق الجنائي بيد القضاء والتجزئة لن تطمسه بل تراعي الصلاحيات وننتظر التقرير النهائي لألفاريز لكن في الاطلاع الأولي على هذه النسخة لم نصل الى الوزارات أو المؤسّسات العامة الاخرى".
وقال خوري لمنصوري أن : "يزوّد القضاء بأيّ مستند والتحقيقات التي يمكنه أن يقوم بها هي إداريّة حصراً وتستتبع بتحقيقات جزائيّة اذا حوّلت على النيابة العامة".
وتابع "أنا متمسك بالنصوص القانونية التي رعت عمل حكام مصرف لبنان السابقين ويجب أن تكون التعديلات تجميلية لمواكبة تطور القوانين العالمية للمصارف المركزية وننتظر رؤية اللجنة".