أكّد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أنّه لن يتم طباعة عملة لبنانيّة لتغطية العجز، حيث أنّ عجز موازنة 2023 يفوق 24%، مشيرًا إلى أنّ رواتب القطاع العام ستُسدَّد بالدولار على أساس سعر صرف 85000 ألف ليرة، لأنّ التسديد بالليرة سيضغط على سعر الصرف.
وعن تقرير شركة "ألفاريز آند مارسال"، قال منصوري إنّ المصرف المركزي سيقوم بإتمام كلّ إجراءات التدقيق الذي بدأ، كما سيُستكمل هذا التدقيق بتزويد الشركة والقضاء بكل المستندات المطلوبة.
ولفت حاكم مصرف لبنان بالإنابة إلى أنّه جرى التوافق على تأمين احتياجات الجيش والأمن من دون اللجوء إلى الاحتياطات النقديّة، مشددًا على أنّ الاستقرار النقدي مستمرّ، وعلى أنّه لن يُمَسَّ باحتياطات مصرف لبنان من العملة الأجنبيّة على الإطلاق.