أفادت مراسلة الأفضل نيوز أنّه عُقد في مكتب محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة اجتماعًا بيئيًّا خصّص لمناقشة المشاكل والحلول المتعلّقة بمكبّات النّفايات في أقضية محافظة البقاع.
رحّب أبو جودة بالحضور وقال :" أنّ هدف اجتماعنا اليوم مع وزير البيئة والسّادة النواب هو لإيجاد حلّ لمشكلة النّفايات الصّلبة وخاصة معامل الفرز والمطامر الموجودة بالمنطقة ".
وأعلن أن" وزارة البيئة إقترحت خطّة مع البنك الدولي لإعادة إجراء مناقصات لصيانة وترميم معامل الفرز الموجودة، وسيكون لاحقًا هناك مناقصة في حال تأمّن التّمويل لتشغيل المعامل، هذه الخطّة متوقّع تنفيذها قبل نهاية العام 2024، نحن نبحث عن إيجاد بديل أيضًا للمعامل والمطامر وأجريت اتصالاً مع مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية، وقد أكّد هذا الأخير أنّ المصلحة مستعدّة لتأمين أرض بديلة"
.
وأضاف:" أيضًا وزير الداخلية بلّغ سلامه للجميع وأكّد أنّ وزارة الداخلية مستعدّة للتعاون مع الوزارات المعنيّة لإيجاد حلّ لهذه الكارثة "
.
وأردف:" إنّ البلديات تقوم بجمع مساهمة من المواطنين للمساعدة في جمع ونقل النفايات، وهذه المساهمة ليست برسم مفروض على الناس. يجب أن يكون هناك تعاون بين السلطات لنصل إلى حلٍّ آنيّ".
وتابع:" التعاون مع وزارة البيئة ومع معالي الوزير ياسين هو تعاون يومي. نحاول أن نجد الحلول خاصة أنّ أغلبيّة المطامر تضرم النّار فيها ".
ووجّه أبو جودة" التّحية للقوى الأمنيّة وللدّفاع المدني الذين يعملون باللّحم الحيّ في ظلّ ظروف قاسية، مُشيرًا، إلى صعوبة وضع نقاط أمنيّة بالقرب من هذه المطامر نظرًا للنّقص بالعديد والعتاد".
بدوره، قال الوزير ياسين:" أزمة النّفايات عمرها سنوات ولكنها تفاقمت في ظلّ الوضع الحالي ووضع الإدارة، نحن نعمل على خارطة طريق النفايات الصلبة في لبنان على مدى 3 سنوات لكي ننقذ هذا القطاع، بالتعاون مع البنك الدولي والمنظمات والمانحين ونستطيع أن نموّل جزءًا مهمًّا من الاستثمار لمعامل الفرز المقفل. واستطعنا النجاح عبر مفاوضات مع البنك الدولي، كما استطعنا أن نؤمّن لمعامل البقاع نظام الطاقة الشمسية ونعمل مع مصلحة الليطاني لإيجاد مطمر بديل، ولكن على البلديات أن تتلقّف هذا الموضوع والوقوف إلى جانب وزارات البيئة".
ودعا وزير الصناعة جورج بوشكيان المنظمات الدولية لتحمّل مسؤولياتها، كون مخيّمات النازحين السوريين تنتج يوميًّا 1500 طن نفايات بكلفة 50 ألف دولار، ممّا يسبّب عبئًا على البلديات وعلى المواطن، لذلك يجب تخصيص أموال لتشغيل معامل فرز النفايات".
بدوره، رئيس بلدية زحلة معلقة المهندس أسعد زغيب أكّد أنّ "البلدية باشرت منذ شهر بفرض رسم على كلّ وحدة سكنية دولار واحد والمؤسسات التجارية 3 دولارات والمؤسسات الكبيرة 5 دولار، وإنّما هناك صعوبة بجمعها ولكن علينا تأمين الاستمرارية والمحافظة على البيئة".
وكانت هناك مداخلات للنواب المشاركين أكّدت على ضرورة إيلاء ملف النفايات الأهمية القصوى وإيجاد الحلول السريعة لهذه المشكلة المزمنة.