أشار النائب اللواء جميل السيّد من المجلس النيابي إلى أن "الموضوع اليوم هو كيف نتعاطى كدولة مع تقرير التدقيق الجنائي ،وخلال الجلسة أشار وزير العدل إلى أن لا أموال من أجل ترجمة تقرير شركة الفاريز."
وأضاف السيّد، "القضاء اللبناني حالة ميؤوس منها في المحاسبة والعوض بسلامته وعلى حاكمية مصرف لبنان الجديدة دراسة تقرير التدقيق وتفنيد الارتكابات وإرسالها إلى القضاء".
وختم السيّد، "مصرف لبنان وحده من يعرف "الكوميسيونات" بالتفاصيل والأرقام والأسماء وهو مطالب بتقديمها إلى القضاء.