عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، لمناقشة التقرير الأولي للتّدقيق الجنائي لشركة ألفاريز ومارسال، بحضور وزيري المال والعدل وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري.
وأكّد كنعان بعد الجلسلة، أنّ "على التّدقيق الجنائي أن يُستكمل في مصرف لبنان وأن يشمل هو أو من خلال شركة تدقيق دولي موجودات المصارف وهو ما كان يجب أن يتم منذ العام 2019 عقب الانهيار المالي".
وقال: "سنواكب المسار القضائي في ملف التّدقيق الجنائي وقد قرعنا جرس الإنذار منذ العام 2010 من خلال الرقابة البرلمانية التي أوصلت إلى 27 مليار دولار من الأموال غير المعروفة كيفية صرفها وديوان المحاسبة لم يصدر القرار بشأنها".
وأضاف: "يجب استكمال التّدقيق الجنائي والمحاسبي في الوزارات وإدارات الدولة لتحديد كلّ المسؤوليات".
وأردف "سنبدأ جلسات في الأسبوع المقبل مع مصرف لبنان والوزارات المعنية حول القوانين الإصلاحية المرتبطة بإعادة التوازن المالي وإعادة الهيكلة وحصول تدقيق مُحايد في حسابات المصارف والدولة".