انتهى منذ قليل اجتماع اللّجنة الوزاريّة الخاصّة بقطاع الكهرباء، ولم تتّخذ اللّجنة قراراً بموضوع الباخرة KALLES التي ترسي في البحر مقابل معمل الزهراني على أن يستمر النقاش في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
وتركز النقاش خلال اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بقطاع الكهرباء حول ما إذا كان وزير الطاقة وليد فياض قد تخطّى اللّجنة بقرار استقدام الباخرة من عدمه، وقد اقترح عدد من الوزراء حضور حاكم مصرف لبنان بالإنابة وليد منصوري جلسة مجلس الوزراء للبحث في تأمين الاعتمادات اللّازمة لدفع ثمن الباخرة KALLES الذي يبلغ ٢٩ مليون دولار.
بموازاة هذا أشار وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض عقب اجتماع إلى أنّ لا شفافية في وزارة المال ومصرف لبنان في ما خصّ سلفة الخزينة ٣٠٠ مليون دولار وبالتالي لم نكن نعلم مصدر هذه السلفة أنّها تمسّ أموال المودعين.