قرّر مجلس شورى الدولة إلزام الدولة ووزارة الأشغال العامة وبلدية صيدا بالجواب على الاستدعاء الذي تقدّمت به المستدعية ميساء الحنوتي ورفاقها بتاريخ 17/7/2023، والذي طلبنَ فيه وقف تنفيذ وإبطال قرار وزير الأشغال علي حميّة وقرار رئيس بلديّة صيدا حازم بديع بمنع ارتياد شاطئ صيدا بلباس البحر، وذلك خلال مهلة أسبوع من تاريخ التبلّغ بالقرار.
وأشار مجلس شورى الدولة إلى أنه بحال عدم الجواب خلال المهلة المحدّدة، يمكن له إصدار قراره تلقائيًا.