أصدرت وزارة الاتصالات بيانا تناولت فيه موضوع تلزيم خدمة تطبيق الرسائل النصية القصيرة المعروف بتطبيق application to person أو A2P.
وأوضحت "أن المزايدة التي أجرتها شركة "تاتش" لتلزيم خدمة الـ A2P تحت إشراف وزارة الاتصالات تم إطلاقها قبل أن يدخل قانون الشراء العام الجديد حيّز التنفيذ، بحيث وجهت دعوة للاشتراك في المزايدة إلى ٢٥ شركة حيث أن ١٠ شركات قدّمت عروضها وفازت في النهاية الشركة التي قدّمت العرض الأعلى قيمة والمبلغ الأعلى من الواردات".
وأضافت: "بموجب هذه المزايدة، تم اعتماد تعرفة 7.5 Euro Cents لكل رسالة نصية بدل 5.4cents.
أما بالنسبة لشركة "ألفا"، أشارت إلى أنه "بعد أن فازت بموجب المزايدة التي حصلت بشروط هيئة الشراء العام شركة Vox Solutions، وبعد تبادل مسودات العقد، تلقّت "ألفا" من الشركة الفائزة النص النهائي للعقد موقعاً منها، وهو يخضع حالياً للإجراءات الإدارية الداخلية علماً بأن الشركة الفائزة تحتاج على الأقل إلى ٣ أشهر لكي تصبح جاهزة تقنياً وفنياً".
ولفتت إلى أنّ "وزير الاتصالات طلب من شركة "ألفا" اعتماد التعرفة التي على أساسها ربحت vox Solutions المزايدة، وهي 10.50 cents لكل رسالة نصية، اعتبارا من ١ تموز وذلك حفظاً للمال العام".
ويجدر بالذكر بأن "وزارة الاتصالات طلبت أيضا من شركة "تاتش" تطبيق تعرفة 10.50cents أي السعر الذي على أساسه ربحت Vox Solutions المزايدة في شركة "ألفا"".
وبما أن سعر الرسالة ليس السبب الوحيد للفارق في مجموع الإيرادات لهذه الخدمة بين الشركتين، أعلنت أن "شركة "تاتش" بصدد وضع DPI ونظام حماية متطور من أجل الحد من الرسائل غير الشرعية ولتحسين الإيرادات".
وتابع البيان: "في الخلاصة، أصبحت شركتا "ألفا" و"تاتش" تحصّلان 10.50 euro cents لكل رسالة نصية لكلٍّ من الشركتين بدل من 5.4 euro cents لتاتش و6euro cents لألفا".
وتوجّهت وزارة الاتصالات "بجواب رسمي حول عقود الرسائل النصية لشركتي "ألفا" و"تاتش" إلى النائب ياسين ياسين الذي تناول الموضوع في وقت سابق".