رفعت وزارة المالية اليوم مشروع قانون موازنة العام ٢٠٢٤ الى مجلس الوزراء ليصار الى مناقشته.
وبذلك تكون الوزارة قد التزمت بالمهلة القانونية التي حددها الدستور.

رفعت وزارة المالية اليوم مشروع قانون موازنة العام ٢٠٢٤ الى مجلس الوزراء ليصار الى مناقشته.
وبذلك تكون الوزارة قد التزمت بالمهلة القانونية التي حددها الدستور.