تساءل عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب بلال عبدالله، "لماذا يصرّ البنك الدولي على تكليف شركة خاصّة للتّدقيق بملفّات الموظّفين اللّبنانيّين، من دون الاستفادة من قدرات ودراسات مجلس الخدمة المدنية المفصّلة؟".
وأضاف في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي: "إلى أين ستذهب هذه الداتا؟ وكلّنا يذكر النّقاش الّذي دار حول منصّات التفتيش المركزي، ماذا يعني هبة مشروطة دون التّقيّد بأصول العمل في الإدارة؟".