أكد الخبير في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين حاجة لبنان إلى عامل الثقة كي تنتظم الأمور، والأهم إعادة الثقة بالقطاع المصرفيّ عبر إنشاء مصارف جديدة وضخّ رساميل جديدة.
وأشار في حديث إذاعيّ، إلى أنّه "حتى 21 أيار المقبل يُمكن لمجلس النواب التشريع وبالتالي تمرير القوانين الخاصة بخطة التعافي الاقتصادي وإقرار قانون الكابيتال كونترول بعد إجماع على ضرورة إقراره".
ورأى شمس الدين أن "متوسطّ ارتفاع أسعار السلّة الغذائية بلغ 1100% ما يجعل غالبيّة الناس غير قادرين على تأمين الأساسيات"، معتبرًا أنّ "الحد الأدنى يجب أن يكون 15 مليون ليرة لتتمكّن أي أسرة من تأمين حاجات الأساسية".