لا حلَّ للأزمة المالية إلا من "هذا الباب"

أفاد مصدر إداري مالي رفيع بـ"أن لا حل لمعضلة تمويل الدولة إلا عبر توسيع نطاق الجبايات وحجمها لكي تشمل كل المناطق اللبنانية".

 

وأشار إلى "أن الجهود سوف تتركز في الأشهر المقبلة القليلة، وحتى مطلع العام 2024، على إعادة فتح كل الإدارات التي أُقفلت وهي "المزاريب" المالية الأساسية للدولة ، مثل الدوائر العقارية في كافة المناطق ، هيئة إدارة السير ، دوائر الميكانيك ، دوائر المالية في المحافظات ، وجبايات المياه والكهرباء والاتصالات ، إضافة إلى التدقيق في جبايات المرفأ والمطار والجمارك".