أشار وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار إلى أن "لبنان يشهد موجة نزوح سوري جديدة، وسوريا تتعرض لحصار اقتصادي كبير بسبب قانون قيصر وأحمّل مسؤولية النزوح الجديد للولايات المتحدة".
وأضاف في حديث لـ"الميادين"، "هناك عصابات للإتجار بالبشر وتواطؤ من بعض العناصر الأمنية في تسهيل النزوح من سوريا إلى لبنان، والجيش اللبناني وجهاز الأمن العام يقومون بجهود جبارة لمنع موجة النزوح الجديدة إلى البلاد، ونحن نحتاج إلى 40 ألف عسكري لضبط الحدود مع سوريا والعدد المتوفر حالياً هو 8 آلاف فقط".
وتابع، "أحمل المجتمع الدولي مسؤولية تداعيات أزمة النزوح السوري إلى لبنان، ووضع الجميع في لبنان من مواطنين ونازحين سوريين صعب جداً وأنصح الشباب السوريين بالصمود في بلدهم رغم قسوة ذلك".
وشدّد حجار إلى أن "ملف النزوح السوري الجديد خطير جداً والحكومة ستتابع هذا الموضوع، لكننا لا نستطيع إدارة شؤون الحدود منفردين بل نحتاح تنسيقاً سياسياً وأمنياً مع سوريا".
وختم: "مصلحة لبنان الأمنية بكل وضوح هي بالتنسيق مع سوريا لمواجهة تداعيات النزوح، ولبنان لا يستطيع تحمل موجة جديدة من النزوح السوري ولن نسمح بتسجيل أي نازح جديد في مفوضية اللاجئين".