أشار المدير العام لوزارة الزّراعة لويس لحود، إلى أنّ "مديريّة التّنمية الرّيفيّة ومراكز الأحراج في الوزارة تعمل على موضوع مكافحة التّصحّر وتغير المناخ، وقامت بخطوات عدّة منذ سنوات، لزيادة المساحات الحرجيّة والحدّ من التّعدّي على الثّروة الحرجيّة والغابات".
ولفت إلى أنّ "قانون الغابات يعود إلى ستينيّات القرن الماضي، ممّا يحتّم تعديله وإلّا فسنترحّم على لبنان الأخضر".
وذكر لحود أنّ "لدى وزارة الزراعة عبر مراكز الأحراج البالغ عددها 34، محاضر ضبط يوميّة وأسبوعيّة، ووزارة البيئة مشكورة ترسل لنا الشّكاوى، إلّا أنّ أقصى ما يمكننا القيام به تسطير محضر ضبط وإرساله إلى القضاء"، مناشدًا القضاء "الإسراع في إصدار الأحكام والتّشدّد فيها، وإلّا فستصبح بلا جدوى".
كما ناشد وزير الصّناعة "تعديل القانون لتتمكّن الضّابطة الحرجيّة في وزارة الزّراعة من إصدار محاضر ضبط صارمة، واتّكالنا أوّلًا على النّواب، لإصدار اقتراح قانون لتعديل قانون الغابات".
وأوضح أنّ "في موضوع التّشجير وإعادة التّحريج، إنّ وزارة البيئة طالبت الجهات المانحة القيام بحملة توعية لمتابعة تلك المزروعات عبر الرّيّ والصّيانة"، مؤكّدًا "ضرورة التّشحيل ومتابعته لمكافحة التّصحّر والحدّ من تغيير المناخ".