عقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى جلسته العادية، برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وتداول في عدد من القضايا الإسلامية والوطنية، وأصدر بيانًا تلاه عضو المجلس النقيب محمد مراد الآتي نصه:
أوّلاً: حذّر المجلس الشرعي من خطورة استمرار الفراغ في رئاسة الجمهورية لما للرئيس من دور أساسي ومركزي في حماية الدستور والمحافظة على الوحدة الوطنية.
ودعا المجلس إلى تسريع خطوات الانتخاب وإلى تجاوز الشكليات التي أخّرت هذا الاستحقاق الدستوري الوطني الكبير، ونبّه من تأخير انتخاب رئيس لما يعود ذلك بالخسران على الوطن والمواطن من تفتت للدولة ولمؤسساتها.
ثانياً: جدّد المجلس تحذيره من مخاطر استمرار تردّي الأوضاع المعيشية والاجتماعية التي يعاني منها المواطنون، ودعا المسؤولين إلى العمل الجاد للخروج من دوامة الخلافات العقيمة التي تعطّل انتقال لبنان ممّا هو فيه إلى ما يجب أن يكون عليه من ازدهار واطمئنان واستقرار.
ثالثًا: رفض المجلس اقتراح القانون المقدم من البعض لإلغاء "المادة 534" من قانون العقوبات التي هي حالة غير طبيعية، وشدّد على وجوب التشدّد في العقوبة في هذه الجريمة، والتمسّك بالقيم والمبادئ الإيمانية والالتزام بالأخلاق والآداب العامة، وحماية الأسرة والمجتمع من هذه الأفكار الهدامة التي تخالف الشريعة الإسلامية وكافة الشرائع التي أنزلها الله.
رابعاً: توقف المجلس بقلق أمام الهجرة غير الشرعية التي تتدفّق على لبنان عبر مسالك غير شرعية. ودعا إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية والرادعة لمعالجة هذه الظاهرة، لما تشكّله من خطورة على الأمن الاجتماعي والسياسي في لبنان.
ودعا المجلس إلى "وقف الاقتتال بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد في مخيم عين الحلوة"، مؤكدًا أن "هذا الاقتتال يسيء للقضية الفلسطينية ويخدم العدو الصهيوني المحتل لأرض فلسطين".
وفي بداية الجلسة ومن خارج جدول الأعمال، أصر المجلس بإجماع حضوره طرح موضوع تعديل المادة السادسة من المرسوم 18 للعام 1955 المتعلقة بتعديل ولاية مفتي الجمهورية اللبنانية، وكذلك تعديل المادة الرابعة من القرار 50 للعام 1996 المتعلقة بمدة ولاية مفتيي المناطق، وبعد سلوك هذا الموضوع المسار القانوني الداخلي، قرّر المجلس بإجماع الحاضرين تعديل مدة ولاية مفتي الجمهورية حتى بلوغه سن السادسة والسبعين، كما قرر تعديل مدة ولاية مفتيي المناطق حتى بلوغهم سن الثانية والسبعين".