لفتت مصادر تابعت أجواء اللقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري في قصر بعبدا، إلى أنّ "البحث تناول سلّة من القضايا أبرزها الوضع الإقتصادي والإجتماعي والنقدي، وما هو متّصِل بالحاجة إلى البَت بموازنة 2020 ، بالإضافة الى جلسة 17 تشرين الأول الحالي المُخصَّصة للبحث في مضمون رسالة رئيس الجمهورية الخاص بطلب تفسير المادة 95 من الدستور، وما يمكن أن يقود إليه البحث فيها في مثل الظروف الّتي تمرّ فيها البلاد".
وكشفت معلومات الصحيفة أنّ "التفاهُم تمّ على البَتّ بالموازنة ضمن المهلة الدستورية، وفي حال العكس يمكن العودة إلى مضمون التفاهم الّذي انتهى إليه لقاء بعبدا الاقتصادي في 2 أيلول الماضي، ودعوة هيئة الطوارئ المشكّلة برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيسَي مجلس النواب والحكومة والوزراء ورؤساء الكتل النيابية، الّذين شكّلوا لقاء القيادات الـ13 في بعبدا مع الوزراء والخبراء المعنيّين بالملف الاقتصادي والاجتماعي للبحث في الموضوع".
وأوضحت أنّه "تمّ البحث في عدد من السيناريوهات المحتلمة لجلسة 17 تشرين، وما يمكن أن تقود إليه المناقشات في شأن مضمونها".
وعَلِمت "الجمهورية" أنّ "من هذه السيناريوهات المطروحة أن تُتلى الرسالة وفق ما ينصّ الدستور، وتبدأ المناقشات في مضمونها حصرًا، فإذا دارت في الجو التشريعي لتفسيرها كان به، وإن تَفلّتَت إلى قضايا أُخرى خارج مضمون الرسالة، يُمكن اللجوء إلى مخارج عدّة، منها مبادرة بري إلى وقف النقاش وتشكيل لجنة تضمّ نوابًا من اللجان النيابية المعنيّة، الّتي يمكنها الإستعانة بمَن تراه مناسبًا من الخبراء الدستوريّين لمناقشة ما هو مطروح في أجواء هادئة ومتخصّصة، توَصُّلًا إلى ما هدفت إليه الرسالة".