طالبت سوريا بمساءلة المسؤولين الأميركيين عن سرقة النفط والغاز من أراضيها، وإلزام الإدارة الأميركية بدفع تعويضات في هذا الصدد، وإنهاء الوجود العسكري الأميركي غير الشرعي على الأراضي السورية.
وفي رسالة وجّهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، طالبت الخارجية السورية "بوضع حدٍّ للممارسات العدوانية والانتهاكات الجسيمة لمبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة، التي ترتكبها الولايات المتحدة الأمريكية وقواتها العسكرية الموجودة بشكل غير شرعي على أجزاء من الأراضي السورية في الشمال الشرقي، وفي منطقة التنف جنوب شرق البلاد".