كتب عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي"، النائب بلال عبدالله، في منشور على حسابه عبر "X"، "يبدو أن القرار اتخذ بتحرير سعر الصرف بدون إعلان ذلك صراحة".
وأضاف، "لا يهم ما إذا كانت الخطوة داخلية أم هي شرط من شروط صندوق النقد".
وسأل، "المهم ،ما هي مفاعيل هذا القرار على حياة اللبنانيين؟".
وأكمل، "وما تبقى من أمنهم الاجتماعي والصحي والتربوي؟".
وقال: "في ظل هذا الانسداد السياسي، أعتقد أننا أمام كارثة قادمة!".

