أكّد رئيس المكتب السياسي في الحزب "السوري القومي الاجتماعي" محمود أبو خليل في بيان، بعد اجتماع المكتب السياسي، الذي عقده في مركزه في الروشة، أن "القرار الأممي المتخذ بالتمديد لقوات اليونيفيل العاملة في الجنوب اللبناني يشكل تعديًا صارخًا على سيادة الدولة، كونه يحول قوات اليونيفيل من خلال تنظيم دوريات معلنة وغير معلنة، من دون التنسيق المسبق مع قيادة الجيش والدولة اللبنانية، من قوات لحفظ السلام، إلى قدرة مخابراتية متقدمة لجيش الإسرائيلي".
وندّد بـ "تقصير الدولة اللبنانية، ممثلة برئيس حكومتها ووزير خارجيته، بمتابعة الملف في أروقة الأمم المتحدة مع الدول الحليفة والصديقة، والاستهتار المقصود في الحفاظ على حقوق الدولة وسيادتها على كامل أراضيها".
ورأى أنّ "الأحداث الأمنية والعسكرية التي حصلت وتحصل داخل مخيم عين الحلوة، لها تداعيات على كل المستويات الداخلية والإقليمية والدولية".
وشدّد على "ضرورة إعادة اللحمة بين أبناء شعبنا ونبذ الخلافات وتوحيد وجهة البندقية باتجاه العدو الجاثم على صدرنا في جنوبنا السوري المحتل".