أعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا أنّها ستبقي على عقوبات متعلقة بالصواريخ الباليستية والانتشار النووي على إيران، من المفترض أن ينقضي أجلها في أكتوبر/ تشرين الأول بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، في خطوة قد تدفع طهران للردّ.
وقال متحدث باسم الدول الثلاث، المعروفة باسم الترويكا الأوروبيّة في بيان: “في رد مباشر على عدم امتثال إيران المتواصل والشديد لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني) منذ عام 2019، تعتزم حكومات فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة الإبقاء على التدابير المتعلقة بالانتشار النووي على إيران، وكذلك حظر الأسلحة والصواريخ، بعد يوم الانتقال في خطة العمل الشاملة المشتركة في 18 أكتوبر/ تشرين الثاني 2023”.
وقالت مصادر أوروبية إن هناك ثلاثة أسباب للإبقاء على العقوبات، وهي استخدام روسيا لطائرات مسيرة إيرانية ضد أوكرانيا واحتمال نقل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا وحرمان طهران من فوائد الاتفاق النووي نظرًا لانتهاكها إياه، وإن لم يحدث هذا إلا بعد أن انتهكته الولايات المتحدة.
فيما رفضت إيران القرار ووصفته بأنه “غير قانوني واستفزازي”.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان: “مما لا شك فيه أن إيران سترد ردًّا مناسبًا على هذا الإجراء الذي ينتهك بوضوح التزامات الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار رقم 2231″، في إشارة إلى قرار الأمم المتحدة الذي أقر الاتفاق النووي لعام 2015.
وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قد أشار إلى أنّه تلقى رسالة من الترويكا تبلغه بقرارها، وأنّه نقلها إلى إيران والصين وروسيا، المشاركين الآخرين في الاتفاق.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا ستحول عقوبات الأمم المتحدة على إيران التي كان من المقرر رفعها الشهر المقبل إلى قانون محلي تبقي بموجبه بريطانيا والاتحاد الأوروبي العقوبات الحالية.
وشددت الترويكا الأوروبية، على أنّ “التزامنا بإيجاد حل دبلوماسي ما زال قائمًا. هذا القرار لا يصل إلى حد فرض عقوبات إضافية أو تفعيل آلية معاودة فرض العقوبات. نحن على استعداد للتراجع عن قرارنا، إذا نفذت إيران التزاماتها في الاتفاق النووي بالكامل”.