اعتبر النائب سليم عون، "ان نحن لسنا جاهزين لمواجهة الكوارث، والتقصير كان واضحا في مواجهة كارثة الحرائق، ولكن هناك من يستغل وجع الناس، مستغلين الثغرات التي لا ننكرها، فصرخة المتضررين من الوضع القائم حقيقية ولكن المعالجة لا تتم بالبكاء والندب وتحويلها عن هدفها"، مؤكدا ان "لن نسمح لهؤلاء الذين يستغلون هذه الازمات وهم اقلية، بتحقيق اهدافهم، والحل لا يتحقق بشتم الرئيس بل بمساعدته لحل الازمات."
ولفت النائب عون في حديث تلفزيوني، الى "انهم يعاندون ولا يقبلوا بالحلول، ليعودوا ويحمّلوا التيار الوطني الحر المسؤولية في موضوع مأموري الاحراج، في ما خص كارثة الحرائق"، وشدد على ان "نحن جزء من الدولة ولسنا الدولة ومستعدون لقلب الطاولة حتى لا نكون متفرجين على الانهيار"، واعتبر "ان عند كل ازمة يصبح الجميع خبراء اقتصاد وخبراء بيئة وخبراء استراتيجيين، ولننتظر التحقيقات قبل ان ندلي برأينا بخصوص فضيحة الطوافات الثلاث وندعو الى التحقيق باسباب اندلاع الحرائق التي تدفعنا الى الشك بامكان ان تكون مفتعلة وهي اشتعلت في وقت واحد في مناطق عدة بعيدة عن بعضها البعض".
وأكّد من جهة أخرى "ان هدفنا بالجلوس على كرسي بعبدا ان ننقذ الوطن، فوجودنا في بعبدا وسيلة وليس الهدف، وحينئذ نفضل ان نعود الى موقعنا السابق لنحقق الانقاذ ، فنحن رضينا بهم لانقاذ الوطن وليس لاننا نحب الجلوس معهم،" مبديا تأييده لرئيس مجلس النواب نبيه بري، حين حذر من التراجع عن الورقة الاقتصادية التي تم الاتفاق عليها في قصر بعبدا بين مختلف الافرقاء، وبخاصة في ما يبدو انه تراجع في اطار اقرار الموازنة في موعدها كما التزم الجميع".
واعتبر النائب عون ان "السر يكمن في اعادة الثقة الى المواطنين لنتمكن من الخروج من الازمة الاقتصادية، فحين يثق المواطن ان المال الذي يدفعه سيعود اليه بواسطة الخدمات، فحينها سيعتبر ان المال العام هو ماله ايضا،" مشددا على "ان تنفيذ القرار المتخذ بسبب نظامنا يأخذ وقتا، واذا اردنا استرداد المال المنهوب يجب ان نقر القانون الذي طرحه تكتل لبنان القوي، بهذا الاطار، وقدمنا ايضا مشروع قانون برفع السرية المصرفية لان عملية استرداد الاموال مربوطة بهذا القانون، في حين ان رفع السرية المصرفية تكشف السرقات لتستكمل العملية برفع الحصانات عن الموظفين، ليحولوا فورا على المحاكمة من دون انتظار اذن رئيسهم في الادارة".
وختم بالتأكيد "ان النزوح السوري اذا استمر سيطيح بكل الاجراءات التي نسير بها اقتصاديا وماليا، وحل موضوع النازحين اساسي لتخفيف الاعباء عن لبنان، وتوقيت زيارة باسيل يمكن ان يتم بعد اقرار الموازنة، فيما المعترضون على زيارة باسيل لسوريا ، هم فاشلون استراتيجيا ولا منطقيين ايضا، فليس من الطبيعي ان يكون لبنان وسوريا جارين ولا يتم التواصل المباشر بينهما لحل الازمات التي هي لبنانية اولا وليست سورية."