أكّد “حراك المتعاقدين”، أن “المتعاقد كما الملاك له بدل إنتاجية حسب حضوره وساعاته كما العام الماضي كحد أقصى 300 دولار عن كل شهر ومن يحضر له بدل إنتاجية، سواءً أكان متعاقدًا أم ملاكًا”.
وشدّد الحراك، في بيان، على أن “أخلاقه النضالية لا تسمح له بالسعي لتحصيل حق المتعاقد وبعدها حقوق بقية المعلمين. فأخلاقنا النضالية تقول بحقوق المعلمين كافة، متعاقدين وملاكًا”.
واستغرب “ما تضمنه بيان رابطة الثانوي الذي يدعو إلى فتح باب التعاقد في وقت صرعتنا وتصرعنا فيه أدبياتهم وأدبيات رؤساء روابط سابقين بمصطلحهم الفظيع “بدعة التعاقد”.
كما طالب “حراك المتقاعدين” وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي بـ”التدخل الفوري لدى وزارة المال ووزير المال لتأمين اعتمادات مالية لمستحقات المتعاقدين عن العام السابق أيار وحزيران لصرفها آخر هذا الشهر في الوقت نفسه تأمين اعتمادات فورية لفرق أجر الساعة مع إنهاء العمل بالجداول وإرسالها إلى وزارة المال فورًا (جداول فرق أجر الساعة وبدل النقل التي لا تزال داخل وزارة التربية)، وأيضًا تأمين اعتمادات وسلف مالية لبدلات نقل أيار وحزيران”.
إلى ذلك، استنكر “تباطؤ منظمة اليونيسف في صرف بدلات المراقبة”، طالبًا من وزير التربية “التواصل الفوري معها لدفع بدلات المراقبة والأعمال الإدارية والتسريع في دفع بدلات التصحيح بأسرع وقت ممكن (اللبناني والدولار)”.
وأعلن الحراك أنّ “انطلاقة العام الدراسي ستكون غير ميسرة إذا ما تمّ تجاوز هذه الحقوق الإنسانية، وبالتالي تتحمل الحكومة ووزارة التربية ووزارة المال مضاعفات ردود أفعال المعلمين المتعاقدين تجاه أي تقصير في أي بند من هذه البنود”.