أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل سلسلة قرارات تتعلق بتمديد مهل تصاريح وبيانات ضريبية وذلك لتلافي فرض غرامات على المكلّفين بتجاوز المهل.
وجاءت كالآتي:
القرار الأول: " تمدد لغاية 29/9/2023 ضمنًا، مهلة تقديم التصريح الشخصي لضريبة الرواتب والاجور للمستخدمين والأجراء الذين يعملون لدى أكثر من رب عمل أو يتقاضون في الوقت نفسه معاشًا تقاعديًّا أو تخصيصات لمدى الحياة، للمكلفين الخاضعين لضريبة الباب الأول ويتقاضون في الوقت ذاته رواتب وأجورًا أو معاشًا تقاعديًّا أو تخصيصات لمدى الحياة (النموذج ر8) وتسديد الضريبة المتوجبة عنه عن سنة أعمال 2022".
القرار الثاني: "تمدد لغاية 29/9/2023 ضمنًا، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثاني من سنة 2023، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل".
القرار الثالث: "تمدد لغاية 29/9/2023 ضمنًا، مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموج م18) عن أعمال سنة 2022 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/5/2023 بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة وتسديد الضريبة المتوجبة عنه ومهلة التصريح عن الفصول الثلاثة الاولى من العام 2022 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل ومهلة التصريح السنوي عن تلك المبالغ".
القرار الرابع: "تمدد لغاية 29/9/2023 ضمنًا، مهلة تقديم بيانات الفصل الثاني لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2023 وتأدية الضريبة العائدة لها".
وتأتي هذه القرارات من أجل إتاحة الفرصة أمام المكلّفين الالتزام بالموجب تفاديًا لتطبيق الغرامات عليهم.