جاء في صحيفة "الأخبار":
في الشكل، كان إحجام وزراء خارجية دول «اللجنة الخماسية» عن المشاركة في الاجتماع الذي عُقد في مقر بعثة فرنسا الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أمس، مؤشراً إلى فشل اللقاء قبل عقده، بسبب الانقسامات بين أعضائه، على عكس ما أوحت به «حركات» السفير السعودي في بيروت وليد البخاري والموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، أخيراً. وأكّد هذه الانقسامات عدم صدور بيان عن الاجتماع الذي تخلّله اعتراض أميركي على الإدارة الفرنسية للملف اللبناني، وصولاً إلى المطالبة بوضع إطار زمني لمهمة لودريان، وعدم ترك المهل مفتوحة. وبحسب التسريبات الأولية التي وصلت إلى بيروت «كانَت مداولات الاجتماع مناقضة للجو السعودي الفرنسي الذي ظهر في بيروت أثناء وجود لودريان. فالتقارب الفرنسي السعودي الذي حرص لودريان والبخاري على تظهيره لم يلقَ دعماً من الأميركيين الذين من الواضح أنهم يدفعون في اتجاه تسليم المهمة لقطر». علماً أن وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية، محمد بن عبد العزيز الخليفي، مثّل الدوحة في اللقاء. وبالتالي، فإن الموقف الأميركي يهدّد بإطاحة مهمة لودريان الذي يُتوقع أن يعود إلى بيروت الشهرَ المقبل، ولكن غير «مسلح» ببيان «خماسي» موحّد على غرار ذلك الذي حمله بعد لقاء الدوحة في تموز الماضي باتخاذ «إجراءات ضد أولئك الذين يعرقلون إحراز تقدم» في الملف الرئاسي.
وفي كلمته في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أمس، قال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إنه «من المؤسف أن يطول أمد معاناة الشعب اللبناني بسبب الحسابات السياسية»، وشدّد على أن «الخطر أصبح محدقاً بمؤسسات الدولة في لبنان، ونؤكد ضرورة إيجاد حل للفراغ الرئاسي». وأكّد «ضرورة إيجاد حل مستدام للفراغ السياسي (في لبنان) وإيجاد الآليات لعدم تكراره، وتشكيل حكومة قادرة على تلبية تطلعات الشعب اللبناني والنهوض به من أزماته الاقتصادية والتنموية».
وبحسب مصادر مطّلعة فإن الخلاصة الأهم من اللقاء، أمس، أن «لبنان سيبقى على الـ waiting list في انتظار نضوج معطيات إقليمية، خصوصاً على الخط الأميركي - الإيراني، وأي حراك في انتظار ذلك، سواء كان فرنسياً أو قطرياً أو مصرياً، لا يعدو كونه مضيعة للوقت».
وقد تمحورت الأخبار في اليومين الماضيين حول وصول وفد قطري إلى بيروت في محاولة جديدة لإنضاج تفاهم داخلي بمؤازرة من أعضاء «الخماسي»، مع تسريبات حول لائحة أسماء يحملها الموفد يتقدّمها قائد الجيش العماد جوزيف عون وأضيف إليها أخيراً السفير السابق في الفاتيكان العميد المتقاعد جورج خوري، غير أن مصادر بارزة نفت هذه المعلومات، كاشفة أن «القطريين أخّروا زيارتهم لبيروت حتى الأسبوع الأول من الشهر المقبل، وتحديداً إلى ما بعد الزيارة التي سيقوم بها لودريان». وأضافت المصادر أن «الحركة القطرية في بيروت يقوم بها مسؤولون متواجدون بشكل شبه دائم، وحركتهم متواصلة لكنها لا تحمل أي مبادرة. أما الوفد الأساسي الذي ينتظره اللبنانيون فمجيئه مؤجّل». وبالتالي، لن يكون هناك أي حراك دبلوماسي عربي أو غربي إلى حين العودة المفترضة للودريان الذي، بحسب المصادر، سيدعو إلى حوار في قصر الصنوبر، تليه دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري التي ألزم نفسه بها علناً إلى حوار في المجلس يديره رئيس المجلس إلى جانب نائبه الياس بو صعب.
وفي هذا السياق، برزَ أمس موقف جديد للبطريرك الماروني بشارة الراعي بدا فيه أنه بدّل رأيه من موضوع الحوار، إذ قال في مؤتمر صحافي في سيدني: «لم أقل إنني مع الحوار، بل قلت إذا تم الحوار بعد موافقة الجميع عليه، والمجلس النيابي اليوم في حالة انتخابية، وفي الانتخاب يتحاورون». هذا الكلام لم يلقَ صدى إيجابياً في عين التينة، لكنّ رئيس المجلس يبدو حريصاً على «عدم الدخول في مناوشات سياسية مع أحد تفادياً لاستفزاز أي طرف»، وفقَ ما قالت مصادره، مؤكّدة أنه «باقٍ على دعوته وأن إدارته للحوار قابلة للتغيّر حسب تبدّل الظروف في المرحلة المقبلة، لكنّ الأمور حتى الآن تسير في هذا الاتجاه».