اختتمت ورشة العمل التربوية التي عقدتها لجنة التربية بالتعاون مع وزارة التربية في مجلس النواب على مدى ثلاثة أيام برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري بإصدار عدد من التوصيات البارزة والمهمة في التعليم الجامعي والأساسي والثانوي والمهني .
ومن أهم التوصيات التي صدرت عن هذه الورشة في التعليم العام، تأمين مقوّمات العام الدراسي من الروضة إلى الأساسي والثانوي والجامعة اللبنانية، إضافة إلى الحفاظ على مبانيها وصيانتها، وتعيين مجلسها، وتوفير المقومات لتعزيز البحث العلمي وضرورة التشريع لاستقطاب أساتذة ومعلمين جُدد في المدارس والثانويات الرسمية. كذلك تثبيت الأساتذة المتعاقدين في الرسمي والمهني عبر إجراء مباراة محصورة، وزيادة موازنة الوزارة والجامعة اللبنانية ومديرية التعليم المهني، وتطوير التعليم نحو الرقمنة والتحول التربوي وضخّ دم جديد في المدارس والثانويات الرسمية والمحافظة على فروع الجامعة اللبنانية وتوفير الموازنات اللازمة لتشغيل المدارس في التعليم المهني والمختبرات والمصانع والفندقيات ومتابعة تطوير مناهجه.
أما بالنسبة للتعليم العالي، فوضع تشريعات ضمان الجودة وتعديل القوانين وتأمين التمويل والموازنات لنظام معلوماتي متطور.
وفي مؤتمر صحفي عقب انتهاء الورشة، أعلن رئيس اللٍجنة النائب حسن مراد أنه تمّ خلال هذه الورشة تحديد المشاكل التي يمر بها قطاع التربية بمختلف أطره، مؤكّداً حرص اللجنة على حقوق الأساتذة والمعلمين سواء من هم في الملاك أو المتعاقدين أو المستعان بهم. وقال: "لقد استمعنا إلى مطالبهم وسنعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها لأن كرامة المعلم من كرامة الوطن".
وشدّد مراد على أن "الواجب يحتّم علينا أن نقف مع هذه الشريحة من المجتمع أصحاب الرسالة"، مُعلناً إبقاء جلسات اللجنة مفتوحة لتنفيذ ما توصّلت إليه سواء لناحية التوصيات أو تقديم اقتراحات، مشيراًإلى توصّل ورشة العمل إلى استراتيجية للحلول على المدى القريب والبعيد.
وذكّر مراد بكلام وزير المالية عن استعداد الوزارة لصرف مبلغ 150 مليون دولار الذي أقرّه مجلس الوزراء، حيث وصل منه ما يقارب 1500 مليار من أصل 5000 مليار.
بدوره، أكد وزير التربية عباس الحلبي أن "الورشة تجعلنا نشعر بالحرص على القطاع التربوي بجناحيه الرسمي والخاص"، آملاً أن "نكون جنباً إلى جنب مع رئيس اللجنة حسن مراد ومع أعضاء اللجنة لكي نتابع ورشة إعداد التشريعات الجديدة والتعديلات المطلوبة على القوانين الجديدة إن لجهة السماح باستقطاب أساتذة جدد أو تنظيم الموازنات المدرسية أو إنجاز قانون الجودة". وأشار إلى أن المدارس ستفتح في آواخر أيلول، وسيبدأ التسجيل فيها.
وأعلن الحلبي الجهوزية للمتابعة الفورية واليومية لجعل هذا المجهود مثمراً في أسرع وقت ممكن.