بعدما تمّ التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخبر مفاده أنّ المفوضية العليا للاجئين تعطي إفادة سكن للسوريين المتواجدين في لبنان، أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج في تصريح له، إلى أن أحكام مذكرة التفاهم تاريخ 9/9/2003 حول التعامل مع المتقدمين بطلبات اللجوء إلى مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون النازحين في لبنان لا تخول هذه الأخيرة إصدار وإعطاء إفادات سكن، بحيث يبقى هذا الأمر من اختصاص المراجع الإدارية التي خصها القانون اللبناني بهذه الصلاحية وهي وجه من أوجه ممارسة السلطة وامتيازاتها على الأراضي اللبنانية.
واعتبر الحاج أنّ "إصدار هكذا مستندات تعدٍ صارخ على القانون والسيادة الوطنية، ولهذا السبب تواصلت مع كل من معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي ومدير عام الأمن العام اللواء الياس البيسري، طالبًا منهم أخذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص وعدم السماح باستخدام تلك الأوراق التي لا قيمة قانونية لها، أمام أي مرجع رسمي أو خاص.. وللحديث تتمة".