ادّعت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ممثلةً بالمحامي العام الاستئنافي القاضي رامي عبدالله، على مصرف فرنسبنك Fransabank كما وعلى نديم القصار بناء على الشكوى المقدمة من أحد مؤسّسي جمعية أموالنا لنا بواسطة وكيلتي الجمعية، بجرائم الاحتيال وإساءة الأمانة والإفلاس التقصيري والتمنّع عن الاستجابة للطلبات الصادرة عن القضاء، فيما خصّ كشف السّريّة المصرفية عن رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف، وذلك بموجب المواد 655 و 671 و690 كما والمادة 8 فقرة بـ بند 1 من قانون603/2022 رفع السرية المصرفية معطوفة على القانون44/2015 علمًا أن العقوبة تصل إلى7 سنوات حبس.
وأحيل الملف إلى قاضي التحقيق الأول نقولا منصور.