أشارت كتلة "الوفاء للمقاومة" بعد اجتماعها الدوري في مقرّها المركزي، برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها، الى أن "الأزمة الرئاسية في لبنان تواصل مراوحتها من دون إحراز تقدم يعول عليه لإخراج البلاد من محنتها، التي يشهد عليها انهيار مؤسسات الدولة تحت وطأة الاختلالات والمشاكل المتلاحقة التي طاولت البنية المصرفية والاقتصادية والصحية والتعليمية، وصولا إلى بنى السلطة وأجهزتها القضائية والأمنية والعسكرية".
ولفتت في بيان إلى أنه "مع تعدّد الرهانات وتشتتها واشتداد الضغوط الموجهة سواء أكان عبر الحصار والعقوبات الأحاديّة والكيدية أم عبر إملاء سياسات تزيد من أعباء البلاد، كما في قضية النازحين السوريين أم عبر اتخاذ قرارات تنطوي على تدخل سافر ومدان في الشؤون الداخليّة للبنان، فإن الواجب الوطني يتطلب تفاهما إنقاذيا ينجم عنه ملء الشغور الرئاسي وإعادة الانتظام العام المنتج للسلطة ومؤسساتها وأجهزتها، فضلا عن استعادة الحياة الطبيعية لقطاعات المجتمع ومرافقه الحيوية".
وأكدت "حرصها في مقاربتها الاستحقاق الرئاسي على الدوام، أن تحصن لبنان ودولته ومجتمعه ضد المشاريع السياسية المعادية الهادفة إلى إضعاف قدرة بلدنا على حماية مصالحه الحيوية الأمنية والاقتصادية والحؤول دون إخضاعه لنفوذ القوى الرامية إلى فرض تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني وما يمثله من احتلال غير مشروع وتهديد دائم لأمن المنطقة واستقرارها".
وجدّدت الكتلة "دعوتها إلى كل الأطراف اللبنانية الحريصة على السيادة الوطنية إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح والحسابات الفئوية الضيقة لدى مقاربتها الاستحقاق الرئاسي المطلوب إنجازه، والتنبه إلى أنّ الحلول التي يستولدها التفاهم أو التوافق الوطني أولى وأهم وأحفظ للبلاد، خصوصاً في زمن الاستهداف الممنهج والمتواصل".
وشدّدت على "وجوب قيام الحكومة بواجبها وتوفير كل ما يلزم، رغم الضائقة الراهنة، من أجل ضمان سير التعليم الرسمي والمهني لهذا العام الدراسي سواء لجهة تمكين المعلمين ودعمهم، أو لجهة المواكبة لسد النواقص والحاجات التي من شأن إهمالها إرباك العملية التعليمية وانتظامها".
كما جدّدت دعوتها إلى "رسم سياسة حكومية واقعية للتعاطي مع مشكلة النازحين بما لا يجعلها وسيلة ابتزاز للبنان أو عنصر ضغط عليه للقبول بما يحاك ضده من مشاريع معادية تستهدف سيادته وكرامة شعبه"، منبهة إلى "خطورة إجراءات المفوضية العليا للاجئين في لبنان التي تتخذها في ملف النازحين السوريين بذريعة تنظيم نزوحهم"، وحثت "الحكومة على الحزم في متابعة هذه الإجراءات".