رأى ممثل رابطة موظفي الإدارة العامة لدى الحكومة حسن وهبي، في بيان، وعطفًا على القرار رقم ٢٣ /٢٠٢٣ الوارد في محضر جلسة مجلس الوزراء رقم ٥٠ بتاريخ ٧ أيلول ٢٠٢٣، الرامي الى إعطاء تعويض مقطوع عن شهري أيلول وتشرين أول، أن "بعد تعميم القرار أعلاه التزم عدد كبير من الموظفين بالحضور بدوام كامل، وبما أن القرار المذكور أعلاه لم يصدر كمرسوم في الجريدة الرسمية نوضح ما يلي:
أولا، "إن هذا التعويض لم يكن هدف الموظفين المنشود كونه تعويض مؤقت لشهرين وهو كغيره من الفتات الذي اعتادت الحكومة على منحها للموظفين كحلول ترقيعية لمعضلة الرواتب".
ثانياً، "إن موظفي الإدارة العامة يعملون جاهدين على تأمين الواردات في جميع الإدارات ، ولكن للأسف عندما يرون أن الحكومة تنفقها لباقي القطاعات بآلاف المليارات على شكل سلف خزينة ، دون أن ينالهم منها شيء فما الهدف من ذلك"؟
ثالثاً، "إن الحكومة حتى اللحظة لم تفكر بمعالجة رواتب موظفي الإدارة إلا بحلول مؤقتة لا تسمن ولا تغني من جوع، متناسية الرسوم التي يدفعها الموظف على سعر صرف ٩٠ ألف من كهرباء وهاتف وأنترنت وحتى المياه ... وراتبه لا يزال على سعر الصرف التاريخي ١٥٠٠".
رابعاً، "لقد نسيت الحكومة أن الموظفين لديهم أولاد في المدارس ،أو لربما لم يعد لهم الحق بتعليم أبنائهم ، وأدنى قسط مدرسي ٧٠٠ $ للطالب".
وأضاف البيان، "لسنا في معرض التذكير بمأساة الموظف في الاستشفاء واشتراك الكهرباء وغيرها من النفقات التي ستُلغى من قاموس الموظف اذا لم تلتفت الحكومة بجدية إلى موظفي الإدارة العامة، وإن مشروع المرسوم أعلاه حين ورد في جلسة مجلس الوزراء بالموافقة، استبشرنا خيرًا بالشكل فقط ليس بالمضمون كونه ولأول مرة يخصص موظفي الإدارة العامة عن غيرهم من شرائح القطاع العام، والذي أصبح موظف الإدارة في أدنى مرتبة مقارنة بهم ، ولكن حتى الفتات لم يمر".
وأشار إلى "إننا وفي هذا الصدد وبما أن معظم الموظفين أتموا الحضور ١٤ يوم الملزم للحصول على التعويض المؤقت ٤ رواتب، فمن حقهم التوقف قسريًا عن العمل حتى نهاية شهر أيلول لأن ما تبقى من الشهر سيدفع من جيوبهم بدل نقل. ولأن الرواتب السبعة التي يتقاضاها الموظف لا تشكل ١٠ % من راتبه في سلسلة الرتب والرواتب ٢٠١٧ ، وكل حلول الحكومة المؤقتة هي حلول لم تثبت جدواها في حل أزمة الموظف ، فإن الحل بالعودة الى رواتب السلسلة بتحويلها إلى $ على السعر ١٥٠٠ بنسبة ٥٠%".
ختم، "وعليه وحتى نهاية شهر أيلول، ثمة مهلة للحوار مع الحكومة قبل عودة التوقف القسري عن العمل".