أشارت نقابة المستشفيات في لبنان، إلى أنّ "المستشفيات ما زالت ترزح تحت عبء التأخير عن تسديد مستحقّاتها لدى الجهات الضامنة (باستثناء تعاونية موظّفي الدولة)، وهي تكافح كي تتمكّن من تسديد فواتير المستوردين وفق مهل محدّدة".
ولفتت في بيان إلى أنّ "الوضع لا يبشّر بالانفراج وسط انهيار كبير للإدارة الرسمية، والإنتاجية المحدودة جداً، تارة بسبب إضراب الموّظفين، وهم على حقّ في مطالبهم، وطوراً بسبب أمور تقنية مثل انقطاع التيّار الكهربائي، توقف النظام الإلكتروني وغيره".
واعتبرت أنَّ "الخطر الكبير يكمن في عدم تمكّن المستشفيات من تأمين المستلزمات والأدوية لمرضى غسيل الكلى، فبعد اتّباع آلية جديدة للتسعير وارتفاع أسعار المستلزمات أكثر من 4 أضعاف، أصبح من الحيوي أولاً تعديل الأسعار لتتناسب مع الوضع الجديد، وكذلك الالتزام بمهلة دفع لا تتعدّى الشهر تتماشى مع تلك التي يطلبها المستوردون".
وأضافت: "إن الأمر يتطلّب جهداً من جميع الهيئات الضامنة لتسديد ما هو مستحق عليها فوراً. كما والالتزام بالأسعار ومهل الدفع خلال الفترة القادمة، خوفاً من الوصول إلى مرحلة تعجز فيها المستشفيات عن تأمين المواد لزوم غسيل الكلى، وهنا الكارثة الكبرى".
وحذّرت "منذ الآن للتنبّه لهذا الموضوع قبل فوات الأوان وعدم إيصال المستشفيات إلى ما لا قدرة لها على أنّ تقوم به، مما يضع حياة المرضى في دائرة الخطر المؤكّد".