لجنة العدل تابعت اقتراح قانون تنظيم وضع النازحين السوريين

عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابيّة جلسة تابعت خلالها درس اقتراح القانون الرّامي إلى تنظيم الوضع القانوني للنّازحين السّوريّين في لبنان.

وتبيّن للّجنة وجود اقتراحات ذات صلة بالموضوع قيد النّقاش، فقرّرت تأجيل البتّ بالأمر إلى حين الاطّلاع على هذه الاقتراحات وعلى قوانين ذات صلة، منها قانون العمل اللّبناني وسواه، على أن تتابع الدراسة في الجلسة المقبلة، وبعد إبداء بعض النوّاب ملاحظاتهم.

كما ناقشت اللّجنة اقتراح القانون الرّامي إلى عدم إعطاء الجنسيّة اللبنانيّة لمكتومي القيد من مواليد 2011 وما بعد، واطّلعت على الملاحظات المقدّمة من القاضي رنا عاكوم، حيث كانت قد كُلِّفت من اللّجنة بإعدادها.

وبعد الاطّلاع على القوانين ذات الصلة، لا سيّما المتعلّقة بالجنسيّة اللبنانيّة وبقوانين الأحوال الشّخصيّة، وبعد المناقشة التي ركّزت على عدم المساس بحقّ مكتومي القيد اللبنانيّي الأصل المولودين من أب وأم لبنانيَّيْن بالحصول على الجنسية، أقرّت اللّجنة اقتراح القانون المذكور معدّلًا في المواد 12 و16 و19 و20 من قانون قيد وثائق الأحوال الشّخصيّة، بحيث أتى متّسقًا مع القوانين النّافذة.